البرلمان البريطاني يصوت على خروج أحادي الجانب من الاتحاد الأوروبي
النواب البريطانيون ألحقوا ثاني هزيمة برئيسة الوزراء تيريزا ماي الثلاثاء بشأن اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي
يصوت البرلمان البريطاني، الأربعاء، على خيار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في غضون 16 يوما دون اتفاق، بينما قالت الحكومة إنها ستلغي رسوم الاستيراد المفروضة على مجموعة واسعة من السلع في حالة الخروج دون اتفاق.
- صحف بريطانية: هزيمة مدوية لـ"ماي" بعد رفض اتفاق "بريكست"
- بالصور.. تيريزا ماي من التفاؤل إلى الصدمة بعد رفض اتفاق "بريكست"
وألحق النواب البريطانيون ثاني هزيمة ثقيلة برئيسة الوزراء تيريزا ماي، أمس الثلاثاء، بشأن اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي، مما يعمق الأزمة السياسية في البلاد دون أي مؤشرات تقريبا على كيفية خروجها من الفوضى.
ويعني ذلك أن خامس أكبر اقتصاد في العالم قد يخرج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وقد يتم تأجيل موعد الانفصال المقرر في 29 من مارس/ آذار والمنصوص عليه في القانون، وقد تجري ماي انتخابات مبكرة أو تحاول لمرة ثالثة تمرير اتفاقها، ومن الممكن أيضا إجراء استفتاء آخر على الخروج.
ومن المتوقع أن يرفض النواب، الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في تصويت الساعة 1900 بتوقيت جرينتش، ومن المقرر بعدها أن يصوتوا غدا الخميس على ما إذا كان ينبغي مطالبة الاتحاد الأوروبي بتأجيل الخروج، وهو أمر يتعين أي توافق عليه باقي الدول الأعضاء في التكتل وعددها 27.
وفي حالة عدم الاتفاق على شيء آخر سيكون الحال هو خروج بريطانيا دون اتفاق، وهو سيناريو يحذر رواد قطاع الأعمال من أنه سيشيع الفوضى في الأسواق وسلاسل التوريد، ويقول منتقدون آخرون إنه قد يسبب نقصا في الغذاء والدواء.
ويرى أنصار الخروج من الاتحاد الأوروبي أن الخروج دون اتفاق قد يجلب بعضا من عدم الاستقرار على المدى القصير، لكنه سيسمح للمملكة المتحدة على المدى الطويل بالازدهار وإبرام اتفاقيات تجارية في شتى أرجاء العالم.
رسوم جمركية
وقالت الحكومة البريطانية إنه في إطار كشفها عن تفاصيل خطة الرسوم التي ستطبق لما يصل إلى 12 شهرا في حالة الخروج دون اتفاق، سيتم إعفاء 87 % من إجمالي الواردات إلى المملكة المتحدة من حيث القيمة من الرسوم الجمركية، ارتفاعا من النسبة الحالية وهي 80 %.
وعن الحدود الأيرلندية، قالت الحكومة إنها لن تفرض أي ضوابط أو قيود جديدة على السلع القادمة من جمهورية أيرلندا إلى إقليم أيرلندا الشمالية البريطاني، وهو أمر يشكل مبعث قلق كبير للساسة الأيرلنديين الذين يخشون أن يؤدي فرض ضوابط حدودية مشددة إلى عودة العنف الذي عانى منه الإقليم البريطاني لأكثر من 30 عاما حتى إبرام معاهدة للسلام في عام 1998، وأكدت تيريزا ماي أن حكومتها لن توجه نواب حزبها (المحافظين) المنقسمين بشدة بشأن الخروج من الاتحاد، بشأن كيفية التصويت، بعكس المعتاد.
من جانبه قال وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ستيفن باركلي لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": "لا نعلم إلى متى سيكون هذا التأجيل، فهو قرار يعود إليهم.. ولا نعلم الشروط الملحقة به"، مضيفا "إذا دفعتموني إلى نقطة النهاية حيث يكون الخيار إما الخروج دون اتفاق أو عدم الخروج.. أعتقد أن عدم وجود اتفاق سيكون مدمرا جدا للاقتصاد، لكني أعتقد أن عدم الخروج أمر كارثي لديمقراطيتنا، فمن بين هذين الخيارين الكريهين جدا، أظن أن عدم الخروج هو الخطر الأكبر".
وكان الاتحاد الأوروبي أكد أن خطر خروج دون اتفاق بكل ما ينطوي عليه ذلك من أضرار زاد بشكل ملموس، لكن لن تكون هناك أي مفاوضات أخرى مع لندن بشأن شروط الانفصال التي تم التوصل إليها مع ماي بعد مفاوضات صعبة استمرت عامين ونصف العام.
aXA6IDE4LjIyMi42OS4xNTIg جزيرة ام اند امز