بريطانيا والخليج.. "يد واحدة" في مواجهة 4 تحديات مشتركة

أوجه متعددة لتعاون مشترك بين بريطانيا والخليج في ظل تحديات عالمية وإقليمية، وهو ما ظهر جليا في قمة خليجي 37 بالمنامة

جاءت كلمات قادة دول مجلس التعاون الخليجي ورئيسة وزراء بريطانيا في القمة الخليجية الـ 37 التي اختتمت فاعلياتها أمس الأربعاء، بالبحرين، لتعكس اتفاقا معلنا، وتقاربا دبلوماسيا وسياسيا ملحوظا، وهو ما ظهر جليًا في جوانب عدة، لمواجهة تحديات عالمية وإقليمية.

ففي الوقت الذي حذر جميع قادة الخليج من الإرهاب وطالبوا مواجهته، اعتبرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ذلك الملف تحديًا أمنيًا مشتركًا مع الخليج، وهو ما تكرر في قضايا إقليمية أخرى، تشكل بؤرة اهتمام المجتمع الدولي والخليجي، وفي مقدمتها ردع إيران، والملف السوري، والتعاون الاقتصادي.

وفيما يلي أبرز أوجه التعاون بين الجانبين:

الإرهاب.. يد واحدة في مكافحته

مكافحة الإرهاب، كلمتان كانت الأبرز في محادثات القادة العرب في القمة، وبرزت عندما شددوا في البيان الختامي للقمة بحضور رئيسة الوزراء البريطانية، على ضرورة العمل لتحقيق المزيد من التكامل والتعاون المشترك لتطوير المنظومة الدفاعية والمنظومة الأمنية للمجلس، ليكون دورهما أكثر فاعلية وقدرة على ردع أي اعتداء أو مساس بسيادة دول المجلس.

تريزا ماي، بدورها شددت هي الأخرى على أن بريطانيا تواجه مع دول الخليج تحديا أمنيا مشتركا لمواجهة الإرهاب، لافتة إلى تقدم كبير في الحرب ضد تنظيم "داعش، مشددة على أن "أمن الخليج أمننا".

وفي كلمتها أمام القمة الخليجية الـ 37 بالعاصمة البحرينية المنامة، أضافت ماي أن بريطانيا تنسق بشكل مستمر مع دول الخليج لمواجهة التحديات المشتركة، مؤكدة أن المملكة المتحدة "ستكون في طليعة كل جهد للدفاع عن استقرار شركائنا".

الأمر نفسه تكرر عندما عندما أكدت دعم بلادها والتزامها بأمن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في القمة التي عقدتها مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي على هامش القمة الخليجية.

ردع إيران.. مواجهة مشتركة

تصدرت قضية ردع إيران كلمات القادة العرب خلال القمة حيث أدان الجميع، بما فيهم رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي، التدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة، بما في ذلك إنهاء احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، داعين طهران للالتزام بالمواثيق والأعراف الدولية.

وجاء أبرز قرارات القمة الخليجية، ليرد على ملف التدخلات الإيرانية في المنطقة، وهو أهمية إنهاء إيران لمسيرة الانتهاك التي تنتهجها في المنطقة عن طريق الالتزام بالمواثيق والأعراف الدولية ومبدأ حسن الجوار،

وأكدت رئيس وزراء بريطانيا في كلمتها أمام القمة الخليجية الـ 37، على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين بريطانيا ودول الخليج العربي للتصدي "لأنشطة إيران المكثفة في المنطقة"، مشيرة إلى أن المملكة المتحدة تريد "أن تقطع التزاما أكثر استمرارية واستقرارا بأمن الخليج في الأجل الطويل.

وتحدثت ماي عن استثمار أكثر من 3 مليارات جنيه إسترليني في إنفاق دفاعي بالمنطقة على مدى السنوات العشر المقبلة.

سوريا واليمن.. أزمتان وحل موحد

ظهر الاتفاق جليًا في الأزمتين السورية واليمنية عندما أكد قادة الخليج ورئيسة وزراء بريطانيا على الحلول السياسية والسلمية، بعيدًا على الحلول العسكرية للصراعات الأهلية المسلحة في المنطقة.

البداية كانت مع التزام الجانبين بالعمل للتوصل إلى حل سياسي في كلا الدولتين، ففي الوقت الذي شددوا فيه على ضرورة وجود حل مستدام في سوريا ينهي الحرب ويؤسس لحكومة تشمل جميع أطياف الشعب السوري، أشاروا إلى ضرورة حل الصراع اليمني بالسبل السلمية، من خلال حوار سياسي ومشاورات ترعاها الأمم المتحدة.

الاتفاق السياسي والاستثمار.. وجهان لتعاون واحد

في خضم التطورات السياسية الأخيرة التي تواجهها بريطانيا وتوجهها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، يرى مراقبون أن لندن تبحث عن بديل مستقر أمنيًا وسياسيا، مع دول بحجم الخليج، كسوق كبير، يصبح شريكا اقتصاديا في المستقبل، وليس سياسيا لمواجهة التهديدات الأمنية فحسب.

البداية كانت مع إعلان بريطانيا عزمها على جعل لندن عاصمة للاستثمار الإسلامي، منوهة عن رغبتها في استثمار نحو 3 مليارات جنيه إسترليني في مختلف قطاعات التنمية بدول مجلس التعاون.

ثم إعلان ماي مشاركة المملكة المتحدة على مستوى القطاعين العام والخاص في إكسبو دبي 2020، مؤكدة على دعم بلادها له والفاعلة نظراً لأهمية المعرض التي تستضيفه دولة الإمارات التي تربطها بالمملكة المتحدة علاقات تاريخية في مجال التبادل التجاري والاستثمار المشترك والسياحة ما يشجع الشركات البريطانية على المشاركة في "إكسبو" والعمل على إنجاحه.

وتجلى الاتفاق الاقتصادي في دعوة ماي لإقامة منطقة تجارة حرة فيما بينها تعكس عمق هذا التعاون وهذه العلاقات الاستراتيجية، إلى جانب اتفاق القادة العرب مع رئيسة وزراء بريطانيا على جعل المنطقة مركزا ماليا واقتصاديا عالميا.

يشار إلى أن  حجم التعاون التجاري ارتفع بين مجلس التعاون وبريطانيا من 9 مليارات دولار أمريكي في 2001 إلى أكثر من 30 مليار دولار في 2011.