بريطانيا تساوي بين الكراهية على الإنترنت والجرائم العادية

القواعد تهدف إلى تشجيع المزيد من الناس على التقدم ببلاغات وحث المحاكم على فرض عقوبات أكبر.

قدم مكتب الادعاء الملكي في بريطانيا إرشادات جديدة للتعامل مع جرائم الكراهية٬ موضحاً أن المخالفات على الشبكة العنكبوتية سيجري التعامل معها بنفس جدية التعامل مع الجرائم العادية.

وبحسب رويترز تهدف القواعد التي تتضمن إرشادات لمساعدة الضحايا من المعوقين وذوي الميول الجنسية المزدوجة، إلى تشجيع المزيد من الناس على التقدم ببلاغات وحث المحاكم على فرض عقوبات أكبر.

وقالت أليسون سوندرز مديرة الادعاء العام لهيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية "إنها جريمة لا يجري الإبلاغ عنها كما ينبغي. أحيانا يشعر الناس أن عليهم فقط تحملها.. وهذا ليس صحيحا".

وقال مكتب الادعاء الملكي إن الإرشادات الجديدة تأتي استجابة لنمو وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت هناك العديد من حالات المحاكمات الناجحة لأشخاص أساؤوا إلى مشرعين وغيرهم من الشخصيات العامة عبر الإنترنت.