بريطانيا تخطط لقواعد أكثر تشددا في صفقات استحواذ الأجانب
بريطانيا تخطط لإجراء أكبر تعديل على قواعد الاستحواذ في نحو 20 عاما بما يمنح الحكومة سلطات جديدة لوقف صفقات في جميع قطاعات الاقتصاد
تخطط بريطانيا لإجراء أكبر تعديل على قواعد الاستحواذ في نحو 20 عاما بما يمنح الحكومة سلطات جديدة لوقف صفقات في جميع قطاعات الاقتصاد من أجل الحيلولة دون أن تسقط شركات محلية تعمل في قطاعات ذات حساسية في أيد أجنبية.
ويريد وزير الأعمال جريج كلارك تشديد القواعد الحالية التي تقتصر على الصفقات الكبرى لتغطي جميع الشركات البريطانية، بما في ذلك الشركات الصغيرة.
وتمثل التغييرات حقبة جديدة من الرقابة الحكومية على أنشطة الأعمال في خامس أكبر اقتصاد في العالم، والذي ظل دائما أحد الأسواق الأكثر انفتاحا علي صفقات الاستحواذ والدمج العالمية.
ويأتي ذلك في ظل طفرة في أنشطة الدمج والاستحواذ العالمية مع استمرار بريطانيا في المركز الثاني بين الدول الأكثر جذبا للصفقات بعد الولايات المتحدة.. وبلغ حجم العروض المعلنة 277 مليار دولار في أول ستة أشهر من العام.
وتمضي بريطانيا في بحث التغييرات بالتوازي مع جهود في اقتصادات غربية أخرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وأستراليا مع تنامي الاستثمارات الصينية.
وبموجب القواعد الجديدة ستكون للحكومة سلطة التدخل حين تريد شركة ما شراء أصول، كأن تريد مثلا شراء جزء خاص من تكنولوجيا أو ملكية فكرية، وليس فقط حين ترغب في شراء شركة أو السيطرة عليها.
وفي الوقت الحالي يمكن للحكومة التدخل فقط في صفقات تقود لتشكيل مجموعة تستحوذ على حصة 25 في المئة في السوق أو تحقق عائدا يزيد عن 70 مليون جنيه استرليني (91.7 مليون دولار)، وجرى خفض المبلغ بالفعل إلى مليون استرليني للشركات التي تعمل في مجال التكنولوجيا التي لها استخدامات عسكرية أو مزدوجة.
ويبرز إلغاء بند الحصة في السوق ومستوى العائد التهديد الذي يعتقدون أنه يحدق بالأمن القومي في حالة استحواذ حكومات أجنبية على شركات أصغر بكثير لديها تكنولوجيا متقدمة.
وأظهرت بيانات رسمية أن قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في بريطانيا زادت بأضعف وتيرة في ثماني سنوات لكنها ظلت مرتفعة في 2017، أول سنة كاملة بعد أن قرر البريطانيون الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الاستثمار الطويل الأجل في بريطانيا من رجال الأعمال والمقيمين الأجانب بلغ 1.564 تريليون جنيه استرليني (2.06 تريليون دولار) بزيادة قدرها 12 مليار جنيه أو 0.8 بالمئة مقارنة مع عام 2016.
