لا يرتاح في "شقة" أو "جزيرة".. صداع التحقيقات يؤرق جونسون

ما يلبث رئيس الوزراء البريطاني أن يلتقط أنفاسه من أزمة حتى يدخل في أخرى، فبعد ورطة الشقة، يخضع حاليا لتحقيق حول عطلته في جزيرة.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الآن في وضع الاتهام، أمام مفوض المعايير في البرلمان البريطاني، بشأن مسألة تتعلق بما إذا كان قد سجّل تفاصيل رحلات خارجية قام بها بصورة صحيحة.

وبحسب وكالة "بلومبرج" فإن مفوض المعايير في البرلمان سوف يعلن قائمة النواب الخاضعين للتحقيق على الإنترنت.

وأمضى جونسون عطلة برفقة صديقته في جزيرة موستيك بمنطقة الكاريبي خلال أعياد الميلاد العام الماضي، وثمة تكهنات إعلامية بشأن ما إذا كان قد أعلن عن مدفوعات رحلته بصورة صحيحة.

وواجه جونسون الشهر الماضي تحقيقا رسميا بشأن ما إذا كان هو أو حزبه قد انتهكا قانون الانتخابات من خلال عدم الإعلان عن تمويل أعمال تجديد مقر إقامته الحكومي.

وفتحت مفوضية الانتخابات البريطانية تحقيقا رسميا حول ما إذا كان تجديد الشقة الكائنة في 11 داوننج ستريت (مقر الحكومة) تندرج تحت إشراف المفوضية، وما إن كان تم الإبلاغ عن هذا التمويل كما يقتضي الأمر.

وتقول مفوضية الانتخابات إن لديها قناعة الآن بأن هناك دواعي منطقية للاشتباه في أن مخالفة أو مخالفات قد تكون حدثت.

وينفي جونسون من جانبه ارتكاب أي مخالفة للقواعد في أعمال تجديد شقته، ويزعم أنه تكفل بالنفقات، والتزم بمدونة السلوك والقواعد الوزارية.

ونفت المتحدثة باسم جونسون، في وقت سابق ردا على سؤال عن تجديد شقته السكنية، بأن كل التبرعات والهدايا والمزايا أعلنت كما ينبغي ولم تستخدم أي أموال من حزب المحافظين في تجديد الشقة.

ويخصص لجونسون كل عام مبلغ قدره 30 ألف جنيه إسترليني (42 ألف دولار) سنويا من أموال دافعي الضرائب لصيانة وتجهيز مقر إقامته الرسمي لكن أي مبلغ يزيد على ذلك يتعين أن يتحمله رئيس الوزراء.

ويملك جونسون وشريكته كاري سيموندس الحق في العيش في شقة فوق مكاتب 10 داوننج ستريت، واستخدام المقر الرسمي لرئيس الوزراء بالريف في تشيكرز في باكينغهامشير.