قائد الشرطة البريطانية: تجنيد 20 ألف ضابط لن يحل مشكلات الجريمة
قائد الشرطة البريطانية يقول إن عدد رجال الشرطة لا يكفي لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة وتراجع أعداد الدعاوى القضائية
قال قائد الشرطة البريطانية، الأحد، إن وعد رئيس الوزراء بوريس جونسون بتجنيد 20 ألف شرطي لحل مشكلات الجريمة في البلاد لن يكفي وحده.
وقال مارتن هيويت، رئيس مجلس رؤساء الشرطة الوطنية، إن هذا العدد من رجال الشرطة لا يكفي لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة وتراجع أعداد الدعاوى القضائية، بدون زيادة الاستثمار في النظام القضائي الذي ضربه التقشف.
وأضاف في أول مقابلة رئيسية له منذ توليه منصبه مع صحيفة "إندبندنت" البريطانية أنه يجب تعزيز خدمات الصحة العقلية، والخدمات العامة لمنع الجريمة.
واعتبر أن "جلب 20 ألف شخص ليس هو الحل لجميع التحديات التي تواجهها الشرطة"، مضيفا: "التحديات التي نواجهها لا تتعلق بعدد الضباط".
ومنذ عدة سنوات، ارتفعت معدلات الجريمة في أنحاء إنجلترا وويلز، وسجلت جرائم السكين رقما قياسيا جديدا في العام الماضي.
وفي الوقت نفسه، انخفض عدد الأشخاص الذين عوقبوا إلى مستوى قياسي، وتراجعت المحاكمات لتمثل 7% فقط من جميع الجرائم المبلغ عنها.
وأكد هيويت أنه "من الصعب للغاية" أن تخبر الشرطة الضحايا المنكوبين أن الجناة لن توجه إليهم اتهامات، وأن سنوات من الطلب المتزايد وتراجع الموارد قد أضرت بالصحة العقلية للضباط.
ومضى بالقول: "لا يمكنك تغيير تلك النتائج النهائية من خلال النظر في جزء واحد في هذا النظام. لقد عانى كل جزء من نظام العدالة الجنائية من تخفيضات كبيرة في الموارد خلال الفترة الأخيرة، بعضها أكثر من الشرطة. كل ذلك له تأثير".
وأوضح هيويت أن تخفيضات الميزانية للشرطة عرّض "مبادئ التعاقد الأساسية" للجهاز مع الجمهور البريطاني للخطر، بعد أن أقام السكان في بعض المدن دورياتهم الخاصة.
وأضاف: "لقد حظينا بعلاقة رائعة، لكنها تعرضت لاختبار قاسٍ، والقوات لم تكن قادرة على الوفاء ببعض واجباتها الأساسية المتمثلة في منع الجريمة والرد على المكالمات".
وأشار هيويت إلى أن تجنيد 20 ألف شرطي، بينهم 6 آلاف شرطي من المقرر تعيينهم في مارس/آذار 2021، سيخفف الضغط لكن أفراد الشرطة الجدد لن يسدوا على الفور العجز في المحققين والرتب العليا.
ودعا الحكومة إلى زيادة تمويل الخدمات المجتمعية، وتوفير خدمات الصحة العقلية وخدمات الشباب لمنع الناس من الوقوع في الأزمات، والإدمان وحياة الجريمة، وفي نهاية المطاف زيادة الطلب على الشرطة.