حادث "جسر لندن" يثير شكوكا حول فاعلية برامج تأهيل الإرهابيين

عدد متزايد من الإرهابيين المحتجزين في السجون البريطانية يرفضون المشاركة في الجهود المبذولة لعلاج تطرفهم وتقويم سلوكهم.

شكك تقرير لصحيفة "تايمز" في فاعلية برامج إعادة تأهيل الإرهابيين المحتجزين في سجون بريطانيا، والتي تهدف لمكافحة التطرف، في أعقاب حادث طعن على جسر لندن، الجمعة الماضية، نفذه سجين سابق وأودى بحياة شخصين.

• بـ"طفاية حريق" وناب حوت.. مارة شجعان يوقفون إرهابي جسر لندن

ويرفض عدد متزايد من الإرهابيين بالسجون البريطانية المشاركة في الجهود المبذولة لعلاج تطرفهم وتقويم سلوكهم؛ ما يثير تساؤلات حول فاعلية برامج إعادة تأهيلهم.

وحذر تقرير "تايمز" من خطورة عدم فاعلية برامج إعادة التأهيل، خاصة أن منفذ هجوم جسر لندن، عثمان خان، الذي تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته رفض في البداية المشاركة في أي برنامج لمعالجة سلوكه الإرهابي، لكنه فعل ذلك في نهاية المطاف أثناء وجوده في سجن شديد الحراسة. 

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي، السبت، مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع بمنطقة جسر لندن في قلب العاصمة البريطانية، وأدى إلى مقتل شخصين.   

وأشارت إلى أن سياسة الحكومة البريطانية الرئيسية بتخصيص وحدات فصل في السجون مشددة الحراسة لاحتجاز المتطرفين ذوي الخطورة العالية تواجه صعوبات.

وأوضحت أن السلطات فتحت مركزين فقط من 3 مراكز مخطط لإقامتها، لاحتجاز 30 سجينا بحد أقصى، ولعدم وجود عملية إحالة من سجن لآخر، احتجزت "سجون المتطرفين" من 3 إلى 6 نزلاء فقط منذ إنشائها.

وخلال العام الجاري، كشفت دراسة أجرتها وزارة العدل عن أن التحدي الرئيسي الذي يواجه الوحدات هو أن العديد من السجناء "رفضوا المشاركة في أنشطة المراكز؛ لا سيما التدخلات لدعم الابتعاد عن التطرف ومعالجة سلوكهم الإجرامي".

وبوجه عام، أقرت وزارة العدل بأن "هناك أدلة محدودة حول ماهية عمليات التقييم والتدخل الأكثر فاعلية بالنسبة للجناة المتطرفين".

وذكرت أن منفذ هجوم جسر لندن شارك في برنامج "التدخل السليم المتعلق بالهوية"، وهو إحدى دورات مكافحة التطرف الرئيسية في السجن، وتمت تجربته عامي 2010 و2011، وكان أول برنامج لتقويم سلوك مرتكبي الجرائم يشجع على "الامتناع والانسحاب" من السلوك الإجرامي المتطرف.

ولكن الدورة تعرضت لانتقادات شديدة من قبل مديري السجون السابقين الذين يقولون إنهم أبلغوا بأن السجناء يعرفون كيفية "التلاعب بالنظام" بردودهم.

وفي هذا الصدد، قال ديفيد ويلسون، أستاذ علم الإجرام في جامعة برمنجهام سيتي: "في الأساس، يعرف الأشخاص ما يجب أن يقولوه حتى يمكنك وضع علامات في مربعات لتقول إنك أنهيت الدورات. إنها غير دقيقة ولا أحد لديه ثقة بأنها تفعل ما يدل عليه اسمها".

وأضاف ويلسون، وهو مدير سجن سابق: "ليست لدى مصلحة السجن أي فكرة عن كيفية التعامل مع الإرهابيين"، لكن "الشيء الجيد الوحيد الذي قد ينجم عن هذه المأساة الرهيبة هو أنه ستكون هناك نظرة مناسبة على كيفية تعاملنا مع عدد متزايد من الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم إرهابية".

وأكدت دراسة حول خدمة السجون والمراقبة نشرت العام الماضي، الحاجة الماسة إلى مزيد من العمل لاستكشاف نجاح البرنامج على المدى الطويل.

من جانبه، اعتبر رقيب إحسان، الباحث في جمعية "هنري جاكسون"، أن "هجوم خان سوف يلقي مزيدا من الشك على فاعلية مثل هذه المخططات".

وأضاف أن "الاعتماد ببساطة على دورات مكافحة التطرف، مهما كان حسن النية، غير كافٍ، فهؤلاء الأفراد مراوغون وغالبا ما يكونون قادرين على التظاهر بإحراز تقدم من أجل خداع أولئك المكلفين بمعالجة تطرفهم، والعواقب المحتملة ربما تكون خطيرة".

وكان عثمان خان قد اتهم عام 2012 بالضلوع في مؤامرة استلهمت نهج تنظيم "القاعدة" لتفجير بورصة لندن للأوراق المالية عام 2010، غير أن السلطات البريطانية أفرجت عنه في ديسمبر/كانون الأول عام 2018 بعد قضاء فترة الحكم بحقه، وبموجب شروط.

وفي فبراير/شباط 2012، حكمت محكمة ولويتش على خان و8 متطرفين آخرين من ستوك أون ترينت وكارديف ولندن بالسجن بتهمة التخطيط لتأسيس "منشأة تدريب عسكري إرهابي" على أرض تملكها عائلته في كشمير، قبل إطلاق سراحه في ديسمبر 2018 بموجب "ترخيص".