بريطانيا تحارب السمنة بـ«ضريبة الميلك شيك»

أعلنت الحكومة البريطانية أنها بصدد توسيع نطاق "ضريبة السكر" لتشمل مشروبات محلاة إضافية مثل الميلك شيك.

• أمل جديد في محاربة السمنة.. بكتيريا بالأمعاء تقلل استهلاك السكر

وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل معدلات السمنة وتشجيع شركات الأغذية على تقليل محتوى السكر في منتجاتها.

ويشمل التعديل المقترح، الذي أكدته وزارة الخزانة، خفض الحد الأدنى لمحتوى السكر الخاضع للضريبة من 5 إلى 4 غرامات لكل 100 مل، مما يعني أن المزيد من المشروبات ستدخل تحت مظلة الضريبة المعروفة رسميا باسم الرسوم المفروضة على صناعة المشروبات الغازية.

بين التأييد والمعارضة

هذه الخطوة، التي وصفتها بعض الصحف بـ"ضريبة الميلك شيك"، قوبلت بردود فعل متباينة، حيث يرى المؤيدون أنها خطوة صحية ذكية ومستندة إلى الأدلة، بينما وصفها المعارضون بأنها عبء جديد على المستهلكين، خاصة في ظل أزمة غلاء المعيشة الحالية.

وأكدت الحكومة أن الضريبة لا تُفرض على المستهلكين مباشرة، بل على الشركات المصنعة والمستوردة. وهذا يشجع هذه الشركات على إعادة صياغة منتجاتها لتقليل نسبة السكر وتجنب دفع الرسوم.

وتشير الأرقام الحكومية إلى أن 89% من المشروبات الغازية في السوق البريطاني تم تعديلها بالفعل منذ فرض الضريبة لأول مرة في 2018.

نتائج ملموسة

وأسفرت الضريبة عن نتائج إيجابية حتى الآن، من بينها تقليل كميات السكر المستهلكة من المشروبات وخفض معدلات السمنة بين بعض الفئات العمرية.

كما ساهمت الضريبة في جمع 1.9 مليار جنيه إسترليني منذ 2018، وهو مبلغ يمكن استخدامه في برامج الصحة العامة.

وتشير دراسة حديثة إلى انخفاض في معدلات السمنة بين الفتيات من سن 10 إلى 11 عاما، فيما يرى خبراء أن أكبر الفوائد الصحية قد تظهر في المناطق الأكثر حرمانا.

ضريبة مختلفة بطبيعتها

وعلى عكس الضرائب الأخرى التي غالبا ما تؤثر سلبا على ذوي الدخل المحدود، فإن ضريبة المشروبات السكرية تستهدف الشركات لا الأفراد، وتخلق حافزا قويا لإنتاج خيارات صحية دون تحميل المستهلك كلفة إضافية كبيرة.

ورغم نجاحها النسبي، تبقى الضريبة مجرد أداة واحدة ضمن معركة معقدة ضد السمنة، فالسلوكيات الغذائية تتأثر بعدة عوامل، منها البيئة المحيطة، توفر الأطعمة الصحية، ومستوى النشاط البدني، كما لا تزال هناك تساؤلات حول بدائل السكر المستخدمة في المشروبات المعدلة.

ومع ذلك، يرى خبراء الصحة أن توسيع نطاق الضريبة يعكس تحولا في المسؤولية من المستهلك إلى الصناعات الغذائية، وهو ما يمثل بداية لتغيير شامل في بيئة الطعام في المملكة المتحدة.