بريطانيا تفتح «نار العقوبات» على مستوطنين متطرفين بالضفة

ردا على هجماتهم العنيفة بحق الفلسطينيين، أعلنت بريطانيا، الإثنين، فرض عقوبات على 4 "مستوطنين متطرفين" إسرائيليين في الضفة الغربية.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان، إن هذه العقوبات تفرض "قيودا مالية وقيود سفر لمكافحة العنف المستمر الذي يمارسه مستوطنون ويهدد استقرار الضفة الغربية".

•  المستوطنون يعربدون بالقدس.. اقتحام لـ«الأقصى» واعتداء على راهب مسيحي 
• أول تعليق لنتنياهو على عقوبات واشنطن للمستوطنين.. ماذا قال؟

ونقل البيان عن وزير الخارجية ديفيد كاميرون، قوله إنه "على إسرائيل أن تتخذ إجراءات أكثر حزما وأن تضع حدا لعنف المستوطنين".

وقالت لندن إنها تعتزم التصدي لهذا العنف "الذي يهدد استقرار الضفة الغربية".

وقالت الخارجية البريطانية "على مدى عام، ارتكب المستوطنون المتطرفون أعمال عنف على نطاق غير مسبوق في الضفة الغربية".

ونقل البيان عن كاميرون قوله إن هؤلاء المستوطنين "يهددون الفلسطينيين، غالبًا باستخدام السلاح، ويجبرونهم على مغادرة أراض هي ملك شرعي لهم"، متحدثا عن "سلوك غير قانوني وغير مقبول".

وأضاف "من واجب إسرائيل أن تتخذ إجراءات أقوى وتضع حدا لعنف المستوطنين ... في أكثر الأحيان، نرى أن الالتزامات والتعهدات التي أخذت لا تتم متابعتها".

المستهدفون بالعقوبات

ومن بين المستوطنين الأربعة المشمولين بالعقوبات موشيه شارفيت، الذي يوصف بأنه "مستوطن متطرف قام بتهديد رعاة فلسطينيين وعائلاتهم في وادي الأردن ومضايقتهم والاعتداء عليهم".

وجاء في البيان "في أكتوبر/تشرين الأول 2023، فرت 20 عائلة بعد أن هاجم شارفيت السكان وأمهلهم خمس ساعات للمغادرة".

كما ورد في البيان اسم ينون ليفي الذي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه أيضًا. وهو متهم بقيادة مجموعة من المستوطنين حول بؤرة ميتريم الاستيطانية "استخدم مستوطنوها العنف الجسدي ولجأوا إلى تدمير الممتلكات لتهجير المجتمعات الفلسطينية".

تأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات مماثلة في الأول من فبراير/شباط.

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 تصعيدًا في أعمال العنف منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق شنته الحركة داخل إسرائيل.

ووفقا للسلطة الفلسطينية، قُتل أكثر من 380 فلسطينيا منذ ذلك الحين على أيدي الجنود الإسرائيليين أو المستوطنين في الضفة الغربية حيث يعيش أكثر من 2.9 مليون فلسطيني.

ويبلغ عدد مستوطني الضفة الغربية نحو 490 ألفاً يقيمون في مستوطنات يعتبرها القانون الدولي غير قانونية.

مطالب بفرض عقوبات

وفي سياق متصل، طالب مدنيون فلسطينيون، الإثنين، الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو و4 من وزرائه بتهمة ارتكاب جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة، حسبما ذكر مكتب محاماة فرنسي يمثلهم.

وجهت الطلب رسمياً إلى وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل المحامية سارة سمير، من شركة دومان للمحاماة التي تمثل 21 فلسطينيًا يعيشون في أماكن مختلفة في الضفة الغربية.

وطلبت المحامية من الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات، في ظل نظام حقوق الإنسان، على نتنياهو ووزراء الدفاع يوآف غالانت، والشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، والأمن القومي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش، بسبب "تورطهم في جرائم وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان"، حسبما جاء في بيان.

وأورد البيان أن "المدعين كانوا ضحايا جرائم بما في ذلك الاعتداءات العنيفة ضدهم والاعتقالات التعسفية والتعذيب وسوء المعاملة والتهجير القسري".

ومن بين هؤلاء الشهود، الذين لم يتم الكشف عن هوياتهم لأسباب أمنية، امرأة قُتل ابناها خلال دهم الجيش الإسرائيلي لمخيم للاجئين في الضفة الغربية في أوائل فبراير/شباط.

وأضاف البيان أن "هذه الأفعال هي جزء من سياسة طويلة الأمد للاستيطان غير القانوني وممارسة مؤسسية للهجمات المنهجية ضد السكان المدنيين في الضفة الغربية والتي تشكل جرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي".

وقد تشمل العقوبات الأوروبية حظر السفر وتجميد أموال الأفراد المستهدفين.

تشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 تصعيدا في أعمال العنف منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنته الحركة الإسلامية الفلسطينية في إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

واتخذت واشنطن ولندن عقوبات ضد "مستوطنين متطرفين"، لكن الاتحاد الأوروبي الذي تتخذ قراراته بالإجماع لم يتمكن بعد من الاتفاق حول الموضوع، بسبب معارضة دول مثل المجر وجمهورية التشيك، بحسب مصادر دبلوماسية.