بريطانيا تعرض مساعدة السعودية لتقليل اعتمادها على النفط
رئيسة الوزراء البريطانية تخطط لمساعدة السعودية على تقليل اعتمادها على صادرات النفط وزيادة مشاركة النساء في القوى العاملة
تخطط رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، التي وصلت إلى الرياض في زيارة تستغرق يومين، لمساعدة السعودية على تقليل اعتمادها على صادرات النفط، وزيادة مشاركة النساء في القوى العاملة، حيث تسعى المملكة الخليجية لتحديث اقتصادها.
وفي تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية على موقعها الإلكتروني، قال إن خبراء الضرائب والخصخصة بالمملكة المتحدة سيقدمون أيضا المشورة للمسؤولين السعوديين بشأن كيفية تنويع اقتصاد البلاد بعيدًا عن النفط.
وأشارت الوكالة إلى أنه بعد أسبوع من بدء تفعيل إجراءات انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بدأت ماي مهمة دبلوماسية لتعزيز العلاقات مع السعودية، التي تعتبر شريكًا تجاريًا رئيسيا للملكة، وحليفًا في مكافحة الإرهاب.
وبحلول عام 2030، تسعى السعودية إلى زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية بمقدار 6 أضعاف، كما تهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة بين من 22% إلى 30%.
والتقت رئيسة وزراء بريطانيا بمقر إقامتها في الرياض الثلاثاء وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين في عددٍ من مجالات التعاون الاقتصادي والصناعي إضافة إلى الطاقة وفتح آفاق الاستثمار وفق رؤية المملكة 2030.
كانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وصلت الرياض، الثلاثاء، بعد زيارة عمان، الإثنين، في إطار جولة بالشرق الأوسط لتعزيز تحالفات وشراكات استراتيجية في مجالات مكافحة الإرهاب والتعاون الدفاعي والأمني، بعد أسبوع من بدء تفعيل إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
على صعيد ذي صلة قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقرير الأربعاء إن سوق الطاقة المتجددة في السعودية مؤهل للنمو بفضل موارد الطاقة الشمسية الهائلة وتوافر الأراضي وجودة التصنيف الائتماني والخطط الاقتصادية والاستراتيجية القوية.
وقال معد التقرير كريستوفر بريدهولت نائب الرئيس لدى موديز وكبير المحللين "خطط الحكومة السعودية تنبع من رغبة لتنويع مزيج الطاقة والاستفادة من العوامل الاقتصادية الجذابة للطاقة المتجددة لاسيما الطاقة الشمسية."
ومع تأثر المالية العامة للمملكة بانخفاض أسعار النفط تسعى الحكومة لخفض دعم استهلاك النفط وتشجيع تقنيات الطاقة النظيفة.
وفي فبراير شباط 2017 طرحت الحكومة مناقصة لتوليد 700 ميجاوات من الكهرباء من الطاقة المتجددة في أولى خطواتها نحو تلبية الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في توليد 9.5 جيجاوات بحلول 2030.
