بريطانيا تحدد موقفها من حكومة طالبان: حوار دون اعتراف
أوضحت بريطانيا موقفها من حكومة حركة طالبان المقبلة قائلة إنها لن تعترف بها، ولكنها ستتعامل مع الواقع الجديد في أفغانستان عبر الحوار.
وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الجمعة، إن بريطانيا لن تعترف بحكومة طالبان الجديدة في كابول، لكن سيتعين عليها التعامل مع الواقع الجديد في أفغانستان.
وأشار راب، خلال زيارة لباكستان، إلى أن بريطانيا لا تريد أن تشهد انهيار النسيج الاجتماعي والاقتصادي لأفغانستان.
وأضاف أنه لم يكن ممكنا إجلاء نحو 15 ألفا من كابول بدون بعض التعاون مع طالبان التي استولت على العاصمة الأفغانية في 15 أغسطس/ آب الماضي.
وقال وزير الخارجية البريطاني: "ندرك بالفعل أهمية أن نظل قادرين على الحوار ووجود خط مباشر للاتصالات".
من جانبه، وضع جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي اليوم ملامح لتعامل التكتل مع حكومة طالبان القادمة قائلا: "التكتل سيتحاور مع طالبان لكن بشروط صارمة".
وأضاف بوريل، خلال مؤتمر صحفي، أن هذا لا يعني الاعتراف بالحكومة الجديدة التي ستشكلها الحركة.
وتابع بوريل قائلا: "من أجل دعم الشعب الأفغاني سيكون علينا الحوار مع الحكومة الجديدة في أفغانستان، وهو ما لا يعني الاعتراف بها وإنما سيكون حوارا عمليا".
وأشار إلى أن هذا الحوار سيزيد وفقا لسلوك الحكومة، على سبيل المثال عدم تحول أفغانستان إلى "قاعدة لتصدير الإرهاب لبقية البلدان" واحترام حقوق الإنسان وحكم القانون وحرية الإعلام.
يأتي الموقف الأوروبي، فيما تثير المخاوف بشأن مصير بعثة الأمم المتحدة السياسية في أفغانستان بعد سيطرة طالبان عليها داخل المنظمة الدولية، في وقت استؤنفت الرحلات الإنسانية مؤخرا إلى شمال البلد وجنوبه.
وتتركز المخاوف في صفوف الأمم المتحدة بصورة خاصة على معاملة طالبان للنساء والفتيات.
ورأت سفيرة أيرلندا جيرالدين بيرن ناسون، التي تتولى بلدها الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي الشهر الجاري، أن مسألة حقوق الإنسان محورية، وأنه "سيحكم على طالبان بناء على أفعالها لا أقوالها".
وشددت ناسون، أمام وسائل الإعلام، على أن احتمال عدم مشاركة أي امرأة في مناصب رفيعة المستوى في الحكومة "أمر غير مقبول في نظر أيرلندا، وما نسعى إليه ليس مشاركة كاملة وبالتساوي" للمرأة.
واعتبرت أن أفغانستان بحاجة أكثر من أي وقت مضى للأمم المتحدة ولقدراتها على تقديم مساعدات إنسانية.
ومع اقتراب تفويض بعثة المساعدة الأممية من الانتهاء في 17 سبتمبر/أيلول الجاري، من المقرر أن يناقش مجلس الأمن الدولي مسألة تمديده في 9 سبتمبر.
ورأت مصادر في الأمم المتحدة -طلبت عدم كشف هوياتها- أن "الوضع يبقى غامضا جدا"، معتبرين أن "تجديدا فنيا" للتفويض سيكون "نهجا منطقيا في الوقت الحاضر".
والهدف بالنسبة إلى الأمم المتحدة والغربيين هو "عدم التخلي عن بعض أوجه" التفويض الحالي "بما في ذلك حقوق الإنسان وحماية المدنيين" وتنسيق المساعدات الإنسانية الدولية.
ويعيش في أفغانستان 18 مليون نسمة في أوضاع إنسانية كارثية، حيث حذرت الأمم المتحدة مؤخرا من أن عددا مماثلا قد ينضم إلى هذا الرقم، داعية إلى تقديم هبات دولية.
والخميس، أعلن المتحدث باسم المنظمة ستيفان دوجاريك أن الرحلات الإنسانية التي ينظمها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة "استؤنفت مؤخرا"، ما سمح لـ"60 منظمة إنسانية بمواصلة أنشطتها الحيوية في الولايات الأفغانية".
ومنذ السيطرة على البلاد، لم تبلغ حركة طالبان الأمم المتحدة برؤيتها لمستقبل بعثة المساعدة الأممية ولا حتى من قد يمثل البلاد خلال الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة المقررة نهاية الشهر في نيويورك على مستوى قادة العالم.