داخلية بريطانيا: شركات الإنترنت تتعاون معنا بشأن الرسائل المشفرة
وزارة الداخلية البريطانية قالت إن بعض الشركات تتعاون معها فيما يخص الرسائل المشفرة لمن يشتبه في صلتهم بالفكر المتطرف
أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، الأحد، أن شركات الإنترنت باتت تتعاون معها بشكل أفضل في تقديم الرسائل المشفرة لمن يشتبه في صلتهم بالفكر المتطرف.
وقالت وزيرة الداخلية آمبر راد لشبكة "بي بي سي" البريطانية: "نحرز تقدما جيدا مع الشركات التي تطبق التشفير التام. بعضها متعاون أكثر من غيرها، لكننا سنواصل البناء على ذلك".
وأضافت "الجانب الذي أهتم به بشدة هو شركات الإنترنت التي تواصل نشر منشورات تحض على الكراهية. تساهم مواد الكراهية في تحول الناس للتطرف في البلاد".
واشتكت بريطانيا مرارا من أن شركات التكنولوجيا لم تكشف ما يكفي من معلومات عن الرسائل المشفرة الخاصة بمن يشتبه أنهم متشددون، غير أن شركات تكنولوجيا مثل "واتساب" قالت إنها لا تستطيع اختراق التشفير التام بين طرفي الرسالة.
وسبق أن أعلنت أمبر راد، مارس/آذار الماضي، استمرار التشفير التام للرسائل في خدمات التواصل الاجتماعي، مثل "واتس آب"، معتبرة أن هذا التشفير "غير مقبول على الإطلاق".
وبررت الوزيرة ذلك بأنه يجب ألا يكون هناك "مكان سري لتواصل الإرهابيين".
وجاء تصريح وزارة الداخلية حينها بعد 4 أيام من تعرض بريطانيا لهجوم إرهابي، ذكرت وسائل إعلام محلية حوله أن خالد مسعود، منفذ الهجوم، أرسل رسالة مشفرة عبر "واتس آب" قبل وقت قصير من الهجوم.
وبناء على ذلك قالت الوزيرة لبرنامج "أندرو مار شو" بهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "هذا رأيي... إنه أمر غير مقبول على الإطلاق. يجب ألا يكون هناك مكان يختبئ فيه الإرهابيون. نحتاج إلى التأكد من أن مؤسسات مثل واتس اب، وهناك كثيرون مثلها، لا توفر مكانا سريا للتواصل بين الإرهابيين".
"نحتاج إلى ضمان أن تملك أجهزة المخابرات لدينا القدرة على الاطلاع على رسائل واتساب المشفرة."
وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها مسئولون بريطانيون عن إجراءات لتقليل مساحة الخصوصية لمستخدمي الهواتف والإنترنت.
ففي نهاية 2016 أقر البرلمان قانونا يوسع من صلاحيات الأجهزة الأمنية في مراقبة الإنترنت ووسائل الاتصال، معززة ذلك بأنه ضرورة لمنع العمليات الإرهابية قبل وقوعها.
والقانون أضاف سلطات مراقبة جديدة تجبر مزودي الإنترنت على الاحتفاظ بالسجلات الكاملة للمواقع التي يزورها عملاؤها لتكون متاحة لأجهزة الأمن والاستخبارات حين طلبها.
كما يعطي أجهزة المراقبة الأمنية سلطات إجبار الشركات على التنصت على الهواتف.
ووقتها أشادت وزارة الداخلية بالقانون ووصفته بالتاريخي؛ لأنه يعزز قدرة أجهزة الشرطة والمخابرات في جمع المعلومات.
