بريطانيا.. لا خصوصية على الإنترنت بعد هجوم البرلمان

وزارة الداخلية البريطانية ترفض استمرار التشفير التام للرسائل في خدمات التواصل الاجتماعي، مثل "واتس آب" لأنها "مكان سري للإرهابيين"

رفضت وزيرة الداخلية البريطانية، أمبر راد، الأحد، استمرار التشفير التام للرسائل في خدمات التواصل الاجتماعي، مثل "واتس آب"، معتبرة أن هذا التشفير "غير مقبول على الإطلاق". 

وبررت الوزيرة ذلك بأنه يجب ألا يكون هناك "مكان سري لتواصل الإرهابيين".

وجاء تصريح وزارة الداخلية بعد 4 أيام من تعرض بريطانيا لهجوم إرهابي، ذكرت وسائل إعلام محلية حوله أن خالد مسعود، منفذ الهجوم، أرسل رسالة مشفرة عبر "واتس آب" قبل وقت قصير من الهجوم.

وقالت الوزيرة لبرنامج "أندرو مار شو" بهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "هذا رأيي... إنه أمر غير مقبول على الإطلاق. يجب ألا يكون هناك مكان يختبئ فيه الإرهابيون. نحتاج إلى التأكد من أن مؤسسات مثل واتس اب، وهناك الكثيرون مثلها، لا توفر مكانا سريا للتواصل بين الإرهابيين".

"نحتاج إلى ضمان أن تملك أجهزة المخابرات لدينا القدرة على الاطلاع على رسائل واتساب المشفرة."

ونفذ مسعود الهجوم في شارع بلندن أمام مبنى البرلمان؛ حيث دهس عددًا من المارة بالسيارة قبل أن يتركها ويطعن شرطيا قرب البرلمان، وأسفر الهجوم عن مقتل 4 أشخاص، كما قُتل المنفذ برصاص الشرطة.

• كيف استقبلت بريطانيا هجوم وستمنستر؟

وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها مسئولون بريطانيون عن إجراءات لتقليل مساحة الخصوصية لمستخدمي الهواتف والإنترنت.

وفي نهاية 2016 أقر البرلمان قانونا يوسع من صلاحيات الأجهزة الأمنية في مراقبة الإنترنت ووسائل الاتصال، معززة ذلك بأنه ضرورة لمنع العمليات الإرهابية قبل وقوعها.

والقانون أضاف سلطات مراقبة جديدة تجبر مزودي الإنترنت على الاحتفاظ بالسجلات الكاملة للمواقع التي يزورها عملاؤها لتكون متاحة لأجهزة الأمن والاستخبارات حين طلبها.

 كما يعطي أجهزة المراقبة الأمنية سلطات إجبار الشركات على التنصت على الهواتف.

ووقتها أشادت وزارة الداخلية بالقانون ووصفته بالتاريخي؛ لأنه يعزز قدرة أجهزة الشرطة والمخابرات في جمع المعلومات.