دفاع بريطاني بتقنية صينية.. معركة الأمن تبدأ من الطابعة

تحذيرات واسعة أطلقها خبراء الأمن في بريطانيا من مخاطر الاعتماد على التكنولوجيا الصينية، خاصة بعد الكشف عن استخدام الجيش البريطاني لطابعات صينية ثلاثية الأبعاد لتصنيع الأسلحة.

وفي وقت سابق من العام الجاري، استخدمت القوات البريطانية طابعات محمولة، من إنتاج شركة "بامبو لابس" ومقرها شنتشن، خلال مناورة عسكرية في كينيا.

وكشفت صحيفة "التلغراف" البريطانية أن قوات الجيش استخدمت هذه التكنولوجيا لتصنيع "طائرات مسيرة انتحارية" لمهام هجومية.

وأفادت التقارير أن ضباط الجيش يتطلعون أيضًا إلى تدريب القوات على استخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد بهدف تسليح أنفسهم بـ"إمدادات لا حصر لها تقريبًا" من الأسلحة.

وفي تصريحات لمجلة "سولجر"، وهي المجلة الرسمية للجيش البريطاني، قال الرائد ستيفن واتس، قائد السرية "إف" من الكتيبة الثالثة من فوج البنادق، إن الأسلحة "أثبتت فعاليتها"، مضيفًا أنه يتمنى أن يكون لديه "عشرات، إن لم يكن مئات، من المسيرات المصنعة ذاتيًا".

محاوف محلية

لكن خبراء الأمن أثاروا مخاوف بشأن استخدام طابعات ثلاثية الأبعاد صينية الصنع، خاصة وأنه يمكن بموجب قانون الاستخبارات الوطنية الصيني، إجبار الشركات على مشاركة البيانات مع حكومة بكين.

وفي مقابلة مع "التلغراف"، اعتبر خبير الدفاع روبرت كلارك أن قرار استعانة الجيش بشركة صينية للطباعة ثلاثية الأبعاد كان "مشينًا" و"مخزيًا" مضيفا: "وزارة الدفاع لا تتعلم دروسها في هذا الشأن، كأننا نسلمهم مفاتيح الباب الخلفي لأنظمة أمننا".

كما اتهم كلارك الوزراء البريطانيين باستخدام تكنولوجيا صينية الصنع لتوفير المال، رغم المخاوف الأمنية، قائلا "الصورة العامة هي أن وزارة الدفاع تواجه حاليًا عجزًا ماليًا بقيمة 2.5 مليون جنيه إسترليني للسنة المالية القادمة، ومن الواضح أنهم ينفقون أموالهم الآن ببذخ".

جاء ذلك بعد توجيه انتقادات لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لتجاهله التهديد الذي يواجه الأمن القومي بمحاولته تحسين علاقات بريطانيا مع الصين.

والشهر الماضي، قال المدعون العامون إنهم اضطروا إلى التخلي عن محاكمة رجلين بريطانيين متهمين بالتجسس في البرلمان لصالح الصين لأن الحكومة البريطانية رفضت اعتبار بكين تهديدًا لأمنها القومي.

وفي حين تنفي حكومة ستارمر تدخل الوزراء في القضية لإرضاء بكين، يقول المعارضون السياسيون إنها المرة السادسة التي تعطي فيها الحكومة الأولوية لتحسين العلاقات مع الصين على حساب المخاوف الأمنية أو حقوق الإنسان.

ويشير المعارضون أيضًا إلى رفض الحكومة نشر تقرير طال انتظاره حول العلاقات مع بكين، واستبعاد الصين من قائمة الدول الخاضعة لقواعد أكثر صرامة بموجب نظام تسجيل النفوذ الأجنبي.

كانت حكومة حزب العمال برئاسة ستارمر قد جعلت تحسين العلاقات مع بكين أولوية رئيسية في سعيها لجذب الاستثمارات الأجنبية للوفاء بتعهدها الانتخابي بتحديث البنية التحتية وتنمية الاقتصاد.

لكن هذا التوجه دفع خبراء أمنيين كبار سابقين ومستشارين تجاريين لإطلاق تحذيرات من المسار الذي وصفوه بالخطير خاصة وأنه يأتي بعد اتهامات للصين باستخدام الإكراه الاقتصادي عند تعرضها للتهديد.

وتعد الصين خامس أكبر شريك تجاري لبريطانيا، وتمثل 5.5% من التجارة لكن الصادرات البريطانية إلى الصين انخفضت بنسبة 12% في العام المنتهي في مارس/آذار، وهو ثاني أكبر انخفاض بين أكبر 20 شريكًا تجاريًا لبريطانيا منذ تولي حزب العمال السلطة في يوليو من العام الماضي، ولم تمثل الصين سوى 0.2% من إجمالي الواردات.