قطاع الأعمال البريطاني يرحب بخطة ماي لمرحلة ما بعد بريكست
قطاع الأعمال البريطاني يرحب بخطة الحكومة البريطانية للمحافظة على روابط اقتصادية وثيقة مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست.
رحّب قطاع الأعمال البريطاني بخطة الحكومة البريطانية للمحافظة على روابط اقتصادية وثيقة مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست، في وقت بدأت رئيسة الحكومة تيريزا ماي تدفع الثمن السياسي لهذه الخطة.
وواجهت ماي اليوم الإثنين، أزمة حكومية بعد استقالة وزير بريكست ديفيد ديفيس واثنين من معاونيه احتجاجا على الخطة التي وضعت قبيل نهاية الأسبوع.
واليوم أعربت الشركات البريطانية، التي لطالما أصر رؤساؤها على وضع خطة واضحة لبريكست، عن تأييدها لمقترحات ماي.
وقالت كاثرين ماكجينيس عضو المجلس السياسي لمؤسسة مدينة لندن (سيتي أوف لندن كوربوريشن)، وهي عبارة عن حكومة محلية للقطاع المالي في لندن "نرحب بتوصل الحكومة إلى اتفاق حول العلاقة المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي".
إلا أن ماكجينيس حذرت من أن إقرار "اتفاق يستثني الخدمات.. قد يؤثر سلبا على القطاع المالي في المملكة المتحدة".
وعلى الرغم من الانقسام الحكومي تمكنت ماي من الحصول على موافقة حكومتها على إنشاء "منطقة تجارة حرة" تخضع فيها السلع إلى معايير وأنظمة الاتحاد الأوروبي.
من جهتها، اعتبرت المديرة العامة لاتحاد الصناعة البريطانية (سي بي آي) كارولين فيربيرن في حديث لشبكة "بي بي سي" البريطانية استقالة ديفيس "ضربة" للخطة، إلا أنها أكدت أن الحكومة تسير "في الاتجاه الصحيح".
وتابعت فيربيرن "قد نرى في وقت ما تفوق فوائد اتفاقات التجارة الحرة دوليا على التجارة الأوروبية، لكن هذا الوقت لم يحن بعد".
وقالت المتحدثة "ما لم يكن لدينا خيار بديل يتيح تجارة بدون عوائق، فإن الوحدة الجمركية هي الحل. لذا نحن نعتقد أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح".
وفي تعليق على تعيين دومينيك راب وزيرا لبريكست بعد استقالة ديفيس قالت فيربيرن "أمامه عمل شاق، وقطاع الأعمال لديه الاستعداد والعزم لدعمه مع فريقه.. من أجل التوصل إلى بريكست جيد في هذه المرحلة الحرجة التي تشهدها البلاد".
