سوناك في أزمة.. الاقتصاد البريطاني يسجل انكماشًا بالربع الثالث من 2023

سجل الاقتصاد البريطاني انكماشاً لم يكن متوقعاً في الربع الثالث من العام الجاري، وظل مستقرًا في الأشهر الثلاثة السابقة وفق بيانات رسمية.

وهو الأمر الذي أثار مخاوف من أن تواجه البلاد ركودًا قبل الانتخابات المقررة العام المقبل 2024.

وتُعد هذه الأخبار السيئة ضربة لرئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك الذي يتقدم عليه زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر في استطلاعات الرأي على الرغم من التباطؤ الحاد في التضخم.

• بأمر من بايدن.. واشنطن تسلط سيف العقوبات على «أي بنك في العالم»
• في وداع 2023.. هل بإمكان الصين إعادة صياغتة معجزتها الاقتصادية 2024؟
  

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا، في بيان، إن إجمالي الناتج المحلي انكمش بنسبة 0,1% بين يوليو/تموز، وسبتمبر/أيلول بسبب تراجع إنتاج الخدمات، وذلك بانخفاض عن التقدير السابق البالغ صفر.

وتأثر النشاط الاقتصادي بالزيادات القوية في أسعار الفائدة التي أقرها بنك إنجلترا بهدف الحد من التضخم المرتفع وتخفيف أزمة تكاليف المعيشة.

وأضاف مكتب الإحصاءات الوطنية، أن الاقتصاد استقر في الربع الثاني، مخفضًا تقديراته السابقة بتحقيق نمو بنسبة 0,2%.

وأشار آشلي ويب، المحلل الاقتصادي لدى شركة كابيتال إيكونوميكس، إلى أن "الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2023 قد يعني أن أخف حالات الركود المعتدل قد بدأت. ولكن سواء كان هناك ركود صغير أم لا، فإننا نتوقع أن يظل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي ضعيفًا طوال عام 2024".

وقد حصل سوناك على أنباء جيدة الأربعاء الماضي بعد أن أظهرت بيانات منفصلة لمكتب الإحصاءات الوطنية أن التضخم تباطأ بشكل حاد إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين.

وسجل مؤشر أسعار المستهلك 3,9% في نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة مع 4,6% في الشهر السابق، وهو أضعف مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2021.

ومع ذلك يبقى هذا المعدل أعلى بمرتين من هدف بنك إنجلترا البالغ 2,0%. كما أن التضخم الأساسي الذي لا يشمل تكاليف الغذاء والطاقة، لم يتراجع إلا بشكل طفيف إلى 5,2% في نوفمبر/تشرين الثاني من 5,6% في أكتوبر/تشرين الأول.

وجمد بنك إنجلترا الأسبوع الماضي سعر الفائدة الرئيسي عند 5,25%، وهو أعلى مستوى له منذ 15 عامًا، لكنه حذر من أنه سيظل مرتفعًا لمعالجة الأسعار الاستهلاكية المرتفعة.

وزاد البنك المركزي أسعار الفائدة 14 مرة لوقف التضخم. وأدت هذه الزيادات إلى تراجع النشاط الاقتصادي لأن البنوك التجارية تمرر تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى الشركات والمستهلكين.