تباطؤ الاقتصاد البريطاني والإسترليني يخسر 14%

الاقتصاد البريطاني يحافظ على متانته منذ اختيار الخروج من أوروبا، ويبدو أن ماي اختارت الوقت المناسب للانتخابات مع تباطؤ الاقتصاد.

حافظ الاقتصاد البريطاني على متانته منذ اختيار البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي، ويبدو أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي اختارت الوقت المناسب لتنظيم انتخابات تشريعية مع توقع تباطؤ الاقتصاد خلال العامين القادمين.

• ماي تهاجم العمال بسلاح "بريكست" مع اقتراب التصويت
  

وشكلت متانة ثالث اقتصاد أوروبي حجة قوية لدى المحافظين الراغبين بتقوية مواقعهم في السلطة.

لكن منذ بضعة أشهر، بدأت تظهر مؤشرات على أن ماكينة الاقتصاد البريطاني تعاني من خلل مع تسجيل بداية تراجع القدرة الشرائية للأسر يتوقع أن تتفاقم.

يقول مدير مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال التجارية، سكوت كورف، إن توقيت الانتخابات اختير بعناية على ما يبدو لا سيما بالنسبة للتطورات المنتظر أن تطرأ على الأسر خلال السنوات المقبلة، الأجور تشهد نموا ضعيفا وانتهت الفترة التي كان التضخم فيها منعدما- كل هذا يعني مجددا تراجع القدرة الشرائية للعائلات".

وخسر الجنيه الإسترليني 14% من قيمته أمام اليورو منذ الاستفتاء ولا تتوقع شركات صرف العملة تحسن الوضع مع تطبيق بريكست. ومع أن تراجع سعر صرف الجنيه يشجع الصادرات، فإنه يرفع من جهة ثانية أسعار البضائع المستوردة بنا فيها المواد الغذائية.

• تيريزا ماي ترغب في "تفويض قوي" من البريطانيين
  

والتضخم الذي كان قريبا من الصفر في 2015 ارتفع خلال الأشهر الماضية ليصل إلى 2,7% في إبريل، ويتوقع أن يصل 3% بنهاية 2017 ويسري ذلك على المنتجات الأساسية وكذلك الملابس والأغذية.

وبما أن زيادة الأجور التي تفوق حالياً 2% بقليل ليست بمستوى التضخم، يتوقع تراجع القدرة الشرائية للأسر وهذا بدوره يؤثر على الاستهلاك الذي يعد المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي.

لكن المحلل لدى "كابيتال ايكونوميكس" روث غريغوري يتبنى لهجة مطمئنة بقوله إنه "في ظل شروط الإقراض المناسبة، وسوق العمل التي لا تزال محتفظة بزخمها، وثقة المستهلكين القوية، فإن زيادة نفقات الأسر ستتباطأ تدريجيا هذه السنة ولن تنهار بشكل مفاجئ".

• أكبر ممول للبريكست: يجب حفظ مميزات الاتحاد الأوروبي للبريطانيين
  

كما ترسل سوق العقارات إشارات تباطؤ بعد أن شهدت انتعاشا خلال السنوات الماضية وهو ما يمكن أن يؤثر على ميل المالكين إلى الانفاق.

ويتوقع كذلك أن تحجم الشركات وهي مساهم مهم في النمو عن الاستثمار بانتظار نتيجة مفاوضات بروكسل المفتوحة على كل التوقعات بين لندن وبروكسل.

وعلى الرغم من المخاوف، لم تقلص الشركات في المملكة المتحدة نشاطاتها منذ الاستفتاء ولكنها في حالة "ترقب" حذرة بانتظار جلاء الوضع.

ويتوقع أن يتباطأ النمو إلى 1.7% هذه السنة وإلى 1.4% السنة المقبلة وفق توقعات اقتصاديين مستقلين جمعتها وزارة الخزانة.