التقارب الخليجي البريطاني يقض منام إيران

تصريحات لرئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، ووزير خارجيتها، بوريس جنسون، تسببت في إزعاج إيران التي يبدو أن تلك التصريحات قد قضت منامها.

تسببت تصريحات لرئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، ووزير خارجيتها بوريس جنسون، في إزعاج إيران، التي يبدو أن تلك التصريحات قد قضت منامها.

وقالت ماي، في كلمتها بقمة الخليج، 7 ديسمبر الجاري: إن إيران تشكل خطرا واضحا على منطقة الخليج ولا بد من التصدي لها عن طريق بذل جهود مشتركة.

وشدد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون على الشيء نفسه خلال زيارته العاصمة السعودية الرياض في 11 ديسمبر الجاري، وقال إن "التهديد الإيراني في المنطقة يقلقنا كما يقلق السعودية وأن إيران تتدخل في شؤون أكثر من دولة في المنطقة وعليها أن تقصر دورها على القنوات الدولية والقانونية في علاقاتها مع الدول".

وتعليقا على هذه التصريحات، قال مساعد رئيس هيئة الأركان الإيرانية العميد مسعود جزائري، في تصريحات بثتها وكالة أنباء فارس الإيرانية، اليوم الثلاثاء: إن "عودة بريطانيا إلى المنطقة بصفة قوة لم تتعد كونها (نكتة) أو (مزحة) العام".

وفي إشارة إلى الغضب من التصريحات البريطانية في قمة الخليج أو خلال زيارة جونسون للرياض، أضاف جزائري "الإنجليز يتخيلون أنفسهم أحياناً في قامة (بريطانيا العظمى) في حين أن بريطانيا العظمى قد ماتت منذ أمد طويل حتى إن رمادها ذهب أدراج الريح".

ودعا جزائري الإنجليز والأوربيين إلى الاحتكام إلى الواقع، لافتاً إلى أن الرأي العام في المنطقة قد تغير كثيراً، وأن الشعوب لم تعد تسمح للإنجليز أو الآخرين باستعادة الهيمنة على المنطقة.

وتصريحات جزائري، ليست هي رد الفعل الوحيد على التقارب الخليجي البريطاني الذي أظهره حضور تريزا ماي قمة الخليج، ثم زيارة جونسون للرياض.

وقبل يومين سلم نواب في مجلس الشورى الإيراني مشروع قرار يقضي بخفض العلاقات مع بريطانيا إلى هئية رئاسة المجلس، وذلك على خلفية تصريحات رئيسة الوزراء تيريزا ماي في قمة الخليج.

وذكر مصدر برلماني إيراني لقناة "العالم" الإيرانية في 11 ديسمبر الجاري، أن المشروع يستند إلى المادة الـ152 من الدستور الإيراني التي تنص على رفض أي سلطة وهيمنة استكبارية على البلاد وتدعو لحفظ استقلالها وسيادتها.

وأضاف المصدر أن مجلس الشورى في هذا المشروع يطالب وزارة الخارجية بالعمل على تنشيط تحركاتها بهدف حفظ استقلال وسيادة إيران ويمنح الوزارة فترة أسبوعين لخفض مستوى العلاقات مع بريطانيا إلى مستوى القائم بالأعمال مع الحد من العلاقات الاقتصادية والتجارية مع لندن.