تقرير بريطاني يدعو للتحقيق في جرائم مرتزقة أردوغان بليبيا

التقرير أوضح أن عدد المرتزقة الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس بلغ حتى الآن نحو 1000 مسلح، وسط استمرار عمليات التجنيد.

دعت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا"، الإثنين، إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق، للتحقيق بشأن ما يرتكبه مرتزقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من جرائم دموية وفظائع على الأراضي الليبية.

جاء ذلك خلال تقرير للمنظمة رفعته إلى مجلس حقوق الإنسان الدولي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمقرر الأممي الخاص بالمرتزقة وحقوق الإنسان، وفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة والمعني بليبيا.

وقالت المنظمة إن مواصلة نظام رجب طيب أردوغان عملياته "القذرة" في المنطقة العربية، عبر تجنيد مرتزقة من الجماعات المسلحة في سوريا، وإرسالهم لليبيا انتهاك واضح لقرار مجلس الأمن الدولي.

• ماكرون يطالب بوقف إطلاق نار "دائم وذي مصداقية" في ليبيا
• هل تصمد الهدنة في ليبيا؟

وأوضح التقرير أن معظم المرتزقة الذي أرسلهم أردوغان لليبيا من المنتمين للجناح العسكري لجماعة "الإخوان" الإرهابية، في انتهاك واضح لقرار مجلس الأمن الدولي حظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ عام 2011.

وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أنه في 8 يناير/كانون الثاني الحالي، توجه 260 من المرتزقة المدعومين من نظام أردوغان إلى ليبيا، للقتال إلى جانب صفوف قوات حكومة الوفاق الوطني، ومعظمهم من فصيل يسمى "فيلق الشام".

وأوضحت أنه بذلك ارتفع عدد المرتزقة الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس حتى الآن إلى نحو 1000 مسلح، في حين أن عدد المجندين الذين وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1700 مجند، وسط استمرار عمليات التجنيد بشكل كبير.

كما نوه التقرير بأنه يجري حاليا التجهيز لنقل 300 مسلح آخرين من "فيلق الشام" بعد عدة أيام إلى ليبيا، حيث افتتحت الفصائل المسلحة الموالية لتركيا في سوريا خلال الآونة الأخيرة، مراكز لتسجيل أسماء الأشخاص الراغبين بالذهاب للقتال في ليبيا.

وشددت المنظمة على أن الاعتماد على العناصر المتطرفة بات أحد الأبواب الخلفية للانخراط التركي من وراء ستار في مناطق الصراعات، وهنا يمكن فهم دعوة عدنان تانيفيردي المساعد العسكري للرئيس التركي لإنشاء شركة عسكرية خاصة لمساعدة وتدريب الجنود الأجانب.

وأعلن "تانيفيردي" الذي يمتلك شركة تسمى "سادات"، وهي قوة شبه عسكرية موالية للرئيس أردوغان، عن أنه بفضل مذكرتي التفاهم الموقعة مع حكومة الوفاق، يمكن أن ترسل تركيا المتعاقدين الخاصين إلى ليبيا.

وكان رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد وقّعا في يوم 27 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مذكرتي تفاهم حول ترسيم الحدود البحرية وتعزيز التعاون الأمني والعسكري، لاقت رفضا عربيا وغربيا.

إلى ذلك، تعمل القوات التركية في الشمال السوري على تسوية أوضاع سجناء متهمين بالتعامل مع النظام السوري أو التعامل سابقا مع تنظيم داعش الإرهابي، ومنحهم جوازات سفر تركية، وراتبا شهريا يصل إلى 2000 دولار أمريكي للسفر إلى ليبيا.

وفي هذا السياق، كشفت الباحثة التركية، إليزابيث تسوركوف، المتخصصة في حقوق الإنسان، عن أن الحكومة التركية وعدت المرتزقة الموالين لها، بالحصول على الجنسية التركية، في حال الاستمرار في القتال في ليبيا، لمدة 6 أشهر.

وأكدت المنظمة أن ما يقوم به نظام أردوغان حاليا في ليبيا يعد جريمة وفقا للقانون الدولي، ووفقا لـ"الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم" الصادرة عن الأمم المتحدة قبل نحو 30 عاما.

كما بينت أن أعمال النظام التركي تخالف قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 52 / 112 الصادر خلال الجلسة العامة بتاريخ 12 ديسمبر/كانون الأول 1997، بخصوص استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير.

وطالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان الدولي، وجميع الأطراف المعنية بقضايا حقوق الإنسان في العالم، بالتدخل الفوري لإدانة أردوغان ونظامه.