الأمن والأمان نعمة من نعم الله لا يراها ويشعر بها إلا من فقدها والساهر خوفاً، فالأمن في الجانب السياسي كل لا يتجزأ
الأمن والأمان نعمة من نعم الله لا يراها ويشعر بها إلا من فقدها والساهر خوفاً، فالأمن في الجانب السياسي كل لا يتجزأ، وفي الاجتماعي هو الأساس في تماسك المجتمع وتكاتفه بجميع قضاياه، وحين حمي الوطيس قدمت الإمارات شهداء لتبقي الشرعية وتحفظ الأمن في المنطقة، والمحزن تكرر المشهد السخيف بخروج أهل الجحود من جحورهم للقفز والنباح وإنشاء حسابات إلكترونية وروابط مفبركة لصحف إماراتية لزرع الفتنة والتشكيك بين الدول الشقيقة.
بث الجزيرة قبل وبعد الأزمة اعتمد على التحريض من خلال معلومات ملغومة تضاف إليها الأكاذيب بحرص شديد وترتيب مغرض مع التكييف الفقهي للتحريض، وذلك مجرّم بالقانون الإعلامي الدولي
وبرغم جرح الشقيق وجريمة ضابط المخابرات القطري وقبله جريمة «الجيدة» المدان في تمويل الإخوان واللذين صدر في حقهما حكم من المحكمة الاتحادية العليا خرجا بعفو سام من قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها بادرة إنسانية وتسامحاً كبيراً أظهرته تجاه القيادة في قطر لطي صفحة شديدة السواد، تقديراً من القيادة الرشيدة لحكومة قطر على توقيعها اتفاقية الرياض وفرصة لتصحيح الأخطاء السابقة، وحرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على العلاقات الأخوية بين البلدين ووشائج الود بين الشعبين، لتغيير المسار ورأب الصدع في مجلس التعاون.
تجد البعض من غير المتابعين يسأل ويحلل ولا يسلم من دون دليل، والعالم يقول التسجيلات دليل، وتوقيع الوثائق دليل، واعترافات المدانين دليل، والتمويل أيضاً دليل، وبث الجزيرة قبل وبعد الأزمة التحريض من خلال معلومات ملغومة تضاف إليها الأكاذيب بحرص شديد وترتيب مغرض مع التكييف الفقهي للتحريض دليل، وذلك مجرّم بالقانون الإعلامي الدولي الذي يعد جزءاً من قانون حقوق الإنسان في احترام المتلقي وليس تحريض المتلقي ليؤذي الإنسان، فالتحريض دليل جريمة.
وقد دعا المؤتمر الدولي لتجريم الإرهاب الإلكتروني، الذي عقد في أبوظبي في مايو الماضي، إلى أهمية اعتماد اتفاقية دولية ملزمة تحظر الإرهاب الإلكتروني بأشكاله كافة، بما في ذلك محاولات التجنيد، والتحريض على الإرهاب والدعوة إليه، والإشادة به، وتمويله، وعدم التبليغ عنه، وتتصدى للدعوة إلى العنف، والكراهية، والتمييز العرقي والديني، والإساءة إلى الآخرين وإلى الأديان وإنشاء منظمات أو اتحادات دولية متخصصة بالأنظمة الإلكترونية والفضائية للحماية من التحريض وتطوير معايير التراخيص الإلكترونية والفضائية لتساعد الحكومات في مجال تنظيم النشاطات الإلكترونية، حيث إن نحو 85 في المئة من الفضاء تابع للقطاع الخاص، ما يقوض جهود الحكومات في مجال تنظيم النشاطات الإلكترونية والفضائية ذات الطابع الإرهابي.
فلسان حال المجتمع الدولي يقول للشقيق: كثر شاكوك وقل شاكروك فاعتدل.
*نقلاً عن صحيفة "الرؤية"
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة