حركة النهضة.. "ثقب إخواني" في سفينة تونس نحو الدستور الجديد

يوم تلو الآخر، تتمادى حركة النهضة الإخوانية في نهج زرع بذور الفتنة في الشارع التونسي من أجل تقسيم البلاد تحت ذرائع مختلفة.

وترجمت الحركة الإخوانية هذا النهج مجددا على الأرض ببيان لها إثر صدور مرسوم محدِث للهيئة الوطنية الاستشارية التي ستشرف على الاستفتاء في تونس.

مرسوم شكل خروجا إخوانيا تاما عن الشرعية الدستورية وتكريسا لما يسمونه "انقلاب 25 يوليو 2021" ولمنهج الانفراد بالحكم وتجميع السلطات والقطع مع مكاسب الجمهورية والثورة وأولويات الشعب الاقتصادية والاجتماعية.

وخرج إخوان تونس عن النص بوصفهم الاستفتاء بأنه "فاقد للشرعية وللمصداقية خاصة مع استبدال الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الشرعية بهيئة معينة وخاضعة لمن عينها".

وفي تبرير استباقي لعنفها المعتاد، دعت الحركة الإخوانية أنصارها إلى "مواصلة النضال وتوحيد الجهود لاستعادة الديمقراطية وحماية الحريات وحقوق الإنسان واحترام أسس النظام الجمهوري".

وزعمت النهضة الإخوانية سعيها لـ"إنقاذ البلاد من مخاطر الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي ومن العزلة الدولية التي تعيشها بسبب الانقلاب وسياساته".

هنا يرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أن هذا البيان يمثل تحريضا ضد مسار الإصلاح الذي ينفذه الرئيس قيس سعيد بتطهير البلاد من براثن الإخوان وإعادة البلاد على الطريق الصحيحة.

وقال حسن التميمي الناشط والمحلل السياسي إن دعوات حركة النهضة لأنصارها لما يسمى بـ"النضال" تحت مزاعم استعادة الديمقراطية هي دعوة لتجييش الشارع، واصفا إياها بـ"الخسيسة".

وأكد التميمي لـ"العين الإخبارية"، أن مثل هذه الدعوات في هذه المرحلة الدقيقة التي تنتهجها تونس من أجل إصلاح الوضع تهدف لاستعراض قوتهم والتهديد بها والضغط للتدخل في الشأن الداخلي والضغط من أجل ذلك.

ولفت إلى "النهضة" تحاول بث الفتنة بين التونسيين ودفع نحو الاحتراب الداخلي والانزلاق نحو الفوضى.

بدوره، قال المحلل السياسي التونسي الصحبي الصديق، إن حركة النهضة تخشى من التخلي عن دستور الإخوان الذي كتب على المقاس ووضع دستور جديد ينسف أحلامهم بالعودة للسلطة.

ونبه إلى أن فكرة تعيين العميد الصادق بلعيد رئيسا للهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة ترعبهم باعتباره صاحب فكرة فتح ملف الجهاز السري للإخوان كما هو عدو التنظيم الأزلي.

والجمعة، كلف الرئيس التونسي قيس سعيد أستاذ القانون الصادق بلعيد رئيساً منسقاً للهيئة الوطنية الاستشارية المكلفة بصياغة مشروع دستور جديد.

قرار رئاسي صدر قبل يومين ونشرته الجريدة الرسمية التونسية تحت مسمى "مرسوم إحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة".

والخميس، ترأس الرئيس التونسي، بقصر قرطاج، اجتماع مجلس وزراء الأسبوعي والذي خصص للتداول بشأن مشروع مرسوم يتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية لبناء الجمهورية الجديدة.

وسبق أن دعا سعيد التونسيين إلى المشاركة في استفتاء 25 يوليو/ تموز المقبل (الاستفتاء على الدستور) "لبناء الجمهورية الجديدة".