الصراع على منصب مرشد الإخوان.. جبهة منير ترد بتجميد حسين وأعوانه

دخل الصراع على منصب مرشد جماعة الإخوان في مصر مرحلة تكسير العظام بين جبهتين متناحرتين في التنظيم الإرهابي.

واليوم الإثنين، ردت جبهة القائم بأعمال مرشد الإخوان إبراهيم منير على دعوة محمود حسين الأمين العام للجماعة أمس بانتخاب مرشد جديد للتنظيم الإرهابي، بتجميد عضويته و5 آخرين من أعوانه.

وباتت الشرعية المزعومة في التنظيم الإرهابي على قارعة الطريق بعد أن عزل فريق حسين منير من منصبه، وهو ما رد عليه الأخير بتجميد 6 قيادات في مكتب مجلس الشورى العام للجماعة وهي أعلى هيئات الإخوان.

ويحق لمجلس الشورى العام انتخاب مرشد الجماعة بدعوة من المرشد، بحسب لائحة الإخوان.

وأعلنت جبهة منير الإثنين في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه عدم اعتدادها بقرارات مجلس الشورى العام، وشككت في انعقاد المجلس.

وأصدر منير الأحد قرارا بتجميد عضوية محمود حسين و5 من أعوانه بعد أن كان أحالهم للتحقيق.

واستعرضت جبهة منير قرارات ما قالت إنه "اجتماع أعضاء مجلس الشوري العام بالخارج (أمس الأحد)، وأبرزها تجميد عضوية محمود حسين و5 من قيادات الإخوان المحالين للتحقيق، وعدم الاعتداد بكل ما يصدر عنهم.

وأرجعت جبهة منير قرار التجميد لما قالت إنه "تكرار مخالفاتهم (القادة الـ6) بما لا يستند إلى نص لائحي ولا قياس تاريخي ولا منطق عقلي".

وتولى منير منصب القائم بأعمال المرشد بعد أن أوقفت السلطات المصرية في أغسطس/آب من العام الماضي محمود عزت الذي شغل المنصب خلفا لمحمد بديع مرشد الجماعة الذي يقضي عقوبة السجن في مصر بعد إدانته في عدد من قضايا الإرهاب.

ويحتفظ قادة تنظيم الإخوان بمناصبهم خلال قضاء فترة قضاء العقوبة، لكن يحق لمجلس شورى التنظيم انتخاب من يشغل مقاعدهم في هياكله.

وأعلنت جبهة منير إطلاق منصات إعلامية بديلة بعضها يحمل نفس الاسم، حيث أطلقت الجبهة ما اعتبرت أنه "الموقع الرسمي والوحيد للجماعة باسم "إخوان سايت" بديلا لـ"إخوان أون لاين".

وكانت جبهة محمود حسين قد أعلنت السبت، أنها غير معنية بأية قرارات أو إجراءات ضدها، وقالت: " الإخوان يمثلها مجلس الشورى العام، والذي يقوم باتخاذ الإجراءات المتممة للقرارات الخاصة بخلو موقع نائب المرشد والقائم بعمله".

وأصدرت الجبهة بيانا جاء فيه: "نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها الجماعة، قررنا تشكيل لجنة مؤقتة يختارها مجلس الشورى العام تقوم بعمل المرشد العام في الشأن المصري لمدة ستة أشهر أو اتخاذ المجلس قرارا بتحديد القائم بالعمل أيهما أقرب، وتكون مرجعيتها في القرارات مجلس الشورى العام".

والصراع على منصب الإرشاد في تنظيم يعتمد على السمع والطاعة ويواجه أعنف أزمة من سبعينيات القرن يمهد لانهيار تاريخي لجماعة انتهجت العنف سبيلا لتحقيق أهدافها منذ أن تأسست عام 1928 في مصر.