السجن 10 أعوام وغرامة مالية لـ5 من المتهمين في أحداث مجلس وزراء مصر
قرار الاتهام تضمن إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في الأحداث الدامية
قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بالسجن 10 أعوام والغرامة 17 مليوناً و684 ألفا و804 جنيه مصري، على 5 متهمين في أعمال العنف التي وقعت بمحيط مجلس الوزراء بالقاهرة في ديسمبر/ كانون الأول 2011.
ووجهت المحكمة مجموعة من التهم للمتهمين الذين يتجاوز عددهم الـ293 متهما، في الأحداث المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مجلس الوزراء"، والتي شهدت إضرام النار وأعمال شغب أسفرت عن حرق مباني مجلس الوزراء المصري ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي بوسط القاهرة.
كما حكمت المحكمة بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 5 سنوات، وحكمت ببراءة 3 متهمين آخرين.
وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
ونسب قضاة التحقيق إلى المتهمين في القضية ارتكابهم جرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات المصرية باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحرق العمد لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة، وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم مخدرات بقصد التعاطي.
وشملت التهم كذلك ممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين التي تصادف وجودها في شارع الفلكي.
وأكد قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، مجلس الوزراء، مجلسا الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
