الإخوان تستجدي المشاركة.. ومسؤول مصري: لا مكان لها بـ"الحوار الوطني"

ونهاية الشهر الماضي، أعلن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية إطلاق "حوار سياسي" مع كل القوى بدون استثناء ولا تمييز، ورفع مخرجات هذا الحوار له شخصيا، الذي تزامن أيضا مع حكم قضائي مصري بوضع التنظيم الإخواني على قائمة الإرهاب.

ورغم ما اقترفه التنظيم على مدار السنوات الماضية، لا تتوقف أبواقه عن الترويج لما تسميه "مصالحة" مع الدولة المصرية، من وقت لآخر باستغلال بعض الملفات التي ترى الجماعة أنها ربما تمثل ضغطا على السلطات.

أحدث تلك المحاولات تمثل في البيان الذي أصدره التنظيم من خلال جبهة "محمود حسين" التي تُعرف باسم "معسكر إسطنبول" التي دخلت منذ شهور في صراع عنيف على المال والسلطة مع جبهة القائم بأعمال المرشد إبراهيم منير في لندن، حول الحوار.

وقال التنظيم إن "الحوار أداة سياسية وأمر لازم وضروري"، و"الإرادة الصادقة لإجرائه ينبغي أن تتوفر لها شروط النجاح والاستمرار، وفي مقدمتها توفر حسن النية وبناء الثقة".

وسبقه بأيام قليلة تجديد القيادي بالتنظيم الإرهابي، يوسف ندا، دعوته للمصالحة، زاعما في رسالة نشرها موقع "إخوان سايت" التابع لجبهة إبراهيم منير، أن "باب جماعة الإخوان مفتوح للحوار والصفح مع النظام الحالي، بعد رد المظالم".

المحاولات اليائسة من جانب قيادات التنظيم لاستمالة موقف القيادة المصرية بشأن المصالحة قوبلت بموقف رسمي متجاهل تماما، فيما كان الرفض الشعبي أوسع.

وفي هذا الصدد، قال مصدر رسمي مصري مسؤول، مخول له التعامل مع هذا الملف، إن الحديث عن أي دور أو تواجد لتنظيم الإخوان في المشهد بات من الماضي.

وأضاف المصدر الذي تحدث لـ"العين الإخبارية"، أن "الدعوة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا، لا تشمل بأي شكل من الأشكال التنظيم الإرهابي"، مشددا على أنه "لا مكان لأي ممن انتموا لهذه الجماعة على موائد الحوار مع الدولة المصرية".

وأوضح في الوقت ذاته على أن دعوة الحوار الرئاسي موجهة لمن يؤمنون بشرعية دولة 30 يونيو.

وأشار إلى أن أيا من أعضاء التنظيم الذين لم يتورطوا في أعمال عنف أو تحريض على الدولة المصرية، يمكنه العيش وممارسة حياته بسلام دون التعرض له بأي شكل من الأشكال، وهو ما أكده الرئيس خلال أكثر من مناسبة

وتابع: "ممارسة أي نشاط تحت مظلة التنظيم من اجتماعات لأسر إخوانية أو غيرها من أشكال العمل الإخواني سيتم ملاحقته وفقا للقانون الذي يصنفهم كتنظيم إرهابي".

وأكد المصدر أنه "لا مجال للحديث سواء في العلن أو السر مع ذلك التنظيم وقياداته، سواء في الوقت الراهن أو أي مرحلة قادمة"، مضيفا: "هذا جزء أساسي من عقيدة الدولة الحالية والتي ينبذ نسيجها المجتمعي أي تواجد للتنظيم الإرهابي، وهو ما يعني أن قيادة الدولة وأجهزتها لا يمكنها أن تتصادم مع التوجهات الشعبية والمجتمعية".

من جانبه، قال اللواء خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الدولة المصرية أحالت هذا الملف بالكامل إلى الجهات القضائية، ولم يعد ملفا سياسيا.

وأضاف عكاشة، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن انخراط التنظيم طوال السنوات الماضية في قضايا إرهاب وغسل أموال وتخابر، إضافة إلى قيادتها لتنظيمي حسم ولواء الثورة الإرهابيين جعلها ملفا مخولة به الجهات القضائية.

ووصف الخبير الأمني والسياسي المحاولات الإخوانية الأخيرة لفتح قنوات سياسية، بأنها غير منطقية، قائلا: "من غير المنطقي على الإطلاق التفات الدولة أو المجتمع المصري للتنظيم بعد سنوات من الإرهاب والتحريض على المجتمع المصري".

وأرجع عكاشة تجديد التنظيم دعواته للحوار والمصالحة مع الدولة المصرية إلى أزماته الداخلية ومحاولات قياداته للحفاظ على صورتهم أمام عناصر التنظيم، بخلاف محاولاتهم للقفز على أزمات التنظيم، لتحسين صورتهم أمام الخارج، وتصدير صورة للأنظمة الدولية بأنهم لا يزالون يمارسون العمل السياسي، لنفي اتهامهم بالإرهاب.

وشدد عكاشة على أنه "لا الجهات الرسمية، ولا المجتمع المصري سيسمح للتنظيم بأي دور مرة أخرى".

واتفق معه اللواء أحمد الشهابي، مدير المركز الوطني للدراسات، قائلا إنه "على الأقل حتى عشر سنوات قادمة لن يكون هناك استعداد لدى الدولة على المستوى الرسمي أو للمجتمع المصري للتعامل مع الجماعة بأي شكل من الأشكال".

وأبدى الشهابي تعجبه في حديث مع "العين الإخبارية" من المحاولات الأخيرة من جانب التنظيم بشأن الحوار أو طلب المصالحة، قائلا: "كيف يطلبون التصالح بعدما تسببوا في إيذاء المجتمع المصري بالكامل، وأدت إلى تأخر نهضة وتنمية الدولة المصرية بالعمليات الإرهابية على مصر طوال السنوات الماضية"، مشددا "لا أعتقد على الإطلاق أن تقبل الدولة تواجد هذا التنظيم".