نكسة جديدة للإخوان ببرلين.. إدارة مرتقبة مناهضة للإسلام السياسي
بعد سنوات من سيطرة الاشتراكيين الديمقراطيين والخضر، باتت العاصمة الألمانية برلين على شفا إدارة جديدة بقيادة الاتحاد المسيحي المحافظ.
لكن اللافت في هذا التغيير أن ملفات بعينها تنتظر نقطة تحول على يد الإدارة الجديدة، وفي مقدمتها ملف أنشطة الإخوان في برلين وعلاقة حكومة المدينة بجمعيات وتنظيمات مرتبطة بالجماعة.
واليوم الأحد، صوت الحزب الاشتراكي الديمقراطي في برلين، لصالح المشاركة في ائتلاف حاكم بالمدينة تحت قيادة الحزب الديمقراطي المسيحي "يمين وسط".
وحسب رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في برلين، فرانتسيسكا جيفي، صوت 54.3% من الأعضاء بالموافقة على اتفاق الائتلاف.
ومن المنتظر أن يصوت أعضاء الحزب المسيحي خلال مؤتمر للحزب غدا الإثنين على اتفاق الائتلاف، وهو تصويت صوري، إذ أن النتيجة محسومة بالموافقة.
وبالتالي، تمهد هذه الخطوات أمام تشكيل حكومة ائتلافية تجمع بين الحزبين المسيحي والاشتراكي في ولاية برلين، وانتخاب رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي في الولاية، كاي فيجنر عمدة لبرلين يوم الخميس المقبل.
وسيكون فيجنر أول سياسي من الحزب الديمقراطي المسيحي يترأس حكومة ولاية برلين منذ 22 عاما.
عودة الحزب الديمقراطي المسيحي بعد غياب طويل لقيادة حكومة ولاية برلين، يمكن أن تحمل في طياتها كثيرا من التغيير في سياسة إدارة العاصمة الألمانية خاصة في الملفات الأمنية وملف الإسلام السياسي.
إذ أن الحزب الديمقراطي المسيحي يتبنى على المستوى الاتحاد خطا سياسيا قويا يدفع باتجاه مكافحة الإسلام السياسي والإخوان، ووقف أي تعاون بين السلطات والجمعيات المرتبطة بهذه التيارات، ووقف أي تمويل حكومي لأنشطة هذه الجمعيات.
وفي البرلمان الألماني، قدم الحزب الديمقراطي المسيحي العديد من مشاريع القرارات وطلبات الإحاطة منذ مطلع عام 2022، حول الإسلام السياسي وتمويله وسبل مكافحته.
وكان عدد من هذه المشاريع وطلبات الإحاطة متعلقا بنشاط الإخوان في برلين، وبالتحديد شراء شركة أوروبا تراست، الوعاء المالي للإخوان، عقارا في برلين وتحويله لمقر لجمعيات إخوانية في ديسمبر/كانون الثاني 2021.
بل كان عمدة برلين المنتظر، فيجنر، أول من هاجم الإدارة السابقة للمدينة بعد الكشف عن تمويلها جمعيات مرتبطة بالإخوان بـ100 ألف يورو من أموال دافعي الضرائب، أفضت في النهاية لتأسيس مجلس أئمة في العاصمة الألمانية تمارس عليه الجماعة نفوذا كبيرا.
وقال فيجنر وقت الكشف عن هذا التمويل قبل أشهر: "قد يعتقد المرء بعد هذه القضية أن برلمان ولاية برلين لا يأخذ مخاطر الإسلام السياسي بجدية كافية".
وتابع: "بدلاً من دعم المنظمات المناهضة للدستور بأموال الضرائب، ينبغي بدلاً من ذلك توفير الأموال للجمعيات والمجتمعات التي تدافع عن التعايش السلمي. والالتزام بشكل واضح بالنظام الأساسي الديمقراطي الحر".
كل هذه المواقف السابقة للحزب الديمقراطي المسيحي، تعني أن ملف الإخوان في العاصمة الألمانية سيكون على أجندة الإدارة الجديدة بقيادة الحزب، وفق مراقبين.
