أقنعة تتساقط.. "قضية بلعيد" تعيد الغنوشي ونجله إلى مقصلة القضاء

إلى مقصلة العدالة مجددا، تعيد هيئة دفاع تونسية زعيم الإخوان ونجله على خلفية قضية اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد قبل عقد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته، الأربعاء، هيئة الدفاع عن شكري بلعيد (مجموعة محامين) وسط العاصمة التونسية، للكشف عن حقائق جديدة في القضية.

وخلال المؤتمر، قالت إيمان قزارة عضو الهيئة: "سقط القناع الآن واكتملت الصورة، نحن أمام أخطبوط إجرامي اغتال شكري بلعيد ونكل بالبلاد".

وأضافت أنه تم التقدم بشكوى قضائية ضد راشد الغنوشي (زعيم الإخوان) ونجله معاذ، وعلي العريض -نائب رئيس حركة النهضة الإخوانية-، بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية نتج عنها القتل في قضية بلعيد.

وأشارت إلى أن "القطب القضائي لمكافحة الإرهاب (محاكم مختصة) أذن بفتح الأبحاث"، مشددة على أن للقضاء التونسي اليوم مسؤولية وطنية في حماية المؤسسات السيادية، لكي لا تكون تابعة لأحد، في إشارة ضمنية لسيطرة الإخوان في عهدهم على القضاء ما عطل البت في العديد من القضايا المصيرية.

ولفتت إلى أن مصطفى خذر، إخواني (هارب حاليا) "هو المسؤول عن الجهاز السري لحركة النهضة، كانت له معلومات واتصالات مع رئيس الجهاز العسكري لتنظيم أنصار الشريعة المحظور مصطفى العوادي وأبوبكر الحكيم المتورط في الاغتيال، وأبوعياض رئيس أنصار الشريعة، لكن القضاء ليست لديه معلومات"، في إشارة إلى اختراق القضاء إبان حكم الإخوان.

خيوط الشبكة

من جهته، قال حاتم المزيو عميد المحامين التونسيين: "سنعمل جاهدين إلى أن تكشف جميع الملابسات عن (اغتيال) شكري بلعيد ومحاسبة كل المتورطين".

وأكد خلال المؤتمر نفسه، أن "كل خيوط هذه الشبكات والعصابات والأطراف المتعددة في الجريمة كشفت"، محذرا من أن "ما حصل هو مس كبير للأمن القومي التونسي".

وأعرب مزيو عن أمله بأن يكون 2024 عام كشف الحقيقة وإصدار الحكم في القضية ومحاسبة من خطط ودبر لاغتيال بلعيد، مشددا على أنهم لن يقبلوا بأنصاف الحلول.

وقبل يومين، مرت عشر سنوات على اغتيال السياسي اليساري شكري بلعيد، الذي كان أحد أبرز المناهضين لتنظيم الإخوان، فيما لا تزال الحقيقة غائبة.

واغتيل بلعيد،صباح يوم 6 فبراير/شباط 2013 رميا بالرصاص أمام منزله بضواحي العاصمة، في أول عملية اغتيال سياسية يشهدها البلد الأفريقي بعد عام 1956، ما كانت بمثابة الصدمة في الشارع التونسي، وكشفت عن وجه "قبيح" لتنظيم الإخوان الذي انقض على البلاد بعد 2011.

ووقعت جريمة الاغتيال في عهد رئيس الحكومة الإخواني حمادي الجبالي ووزير الداخلية الإخواني (المسجون حاليا) علي العريض ووزير العدل الإخواني نور الدين البحيري.