ضربة جديدة للإخوان في الأردن.. حكم بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين

في ضربة جديدة للإخوان في الأردن، قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين، التي طالما سيطرت الجماعة على مجالسها.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن المحكمة الدستورية أصدرت بهيئتها العامة اليوم الخميس، حكما يقضي بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين وتعديلاته برمته، واعتباره باطلا من تاريخ صدور هذا الحكم.

ومجلس نقابة المعلمين الأردنية المحسوب على جماعة الإخوان المنحلة بحكم قضائي سابق، واجه تهما متعلقة بالفساد، إلى جانب التحريض على العنف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت الجماعة قد سيطرت في فترات سابقة على مجلس النقابة، قبل أن يُحلّ بقرار قضائي عام 2020، إثر إدانة أعضائه بقضايا تتعلق بالتجمهر والتحريض.

وأقرت السلطات الأردنية، في وقت سابق من الشهر الجاري، إجراءات قانونية بحق جمعيات وشركات تعد واجهات مالية لجماعة الإخوان.

وأتى اتخاذ تلك الإجراءات بعد شهرين من قرار وزارة الداخلية الأردنية، حظر جميع أنشطة جماعة الإخوان المُنحلة واعتبارها جمعية غير مشروعة.

وتتابع السلطات المعنية في الأردن ملف أملاك الجماعة المحظورة من حسابات بنكية وأموال وعقارات، لاتخاذ الإجراء القانوني حيالها.