متآمرون على أمن تونس.. القضاء يمدد توقيف «رؤوس» الإخوان

في مقصلة كشفت عن مواصلة حصد رؤوس التنظيم، مدد قضاء تونس توقيف قيادات إخوانية يشتبه بتورطها في التآمر على أمن الدولة.

واليوم الخميس، قرر القضاء التونسي التمديد لمدة أربعة أشهر إضافية ثانية، في توقيف رؤوس الإخوان وحلفائهم وعلى رأسهم راشد الغنوشي ونور الدين البحيري. 

وفي تصريحات إعلامية، قال قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب (محكمة مختصة) إنه جرى التمديد في التوقيف التحفظي بحق رؤوس الإخوان وحلفائهم المتهمين على ذمة القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة الداخلي.

وفي 14 فبراير/شباط الماضي، أحبطت السلطات التونسية مخططا للإطاحة بحكم الرئيس قيس سعيد، بقيادة الإخوان وحلفائهم، ينطلق باختراق القصر الرئاسي وتأجيج الشارع بغية بث الخوف وإجبار الرئيس على مغادرة البلاد وتنصيب خيام التركي بدلا عنه.

وخيام التركي كان قياديا بارزا في "التكتل الديمقراطي" بين عامي 2011 و2014، حيث رشحه الحزب كوزير للمالية في حكومة حمّادي الجبالي، لكنه انسحب إثر تورطه في قضايا فساد مالي.

كما رشّحته حركة "النهضة" الإخوانية مع أحزاب أخرى لمنصب رئاسة الحكومة عام 2020، لكن الرئيس قيس سعيد كلف هشام المشيشي بهذه المهمة.

مخطط انقلاب

واكتشفت السلطات التونسية هذا المخطط يوم 27 يناير/كانون الثاني الماضي، حيث قام خيام التركي -بتعليمات من راشد الغنوشي زعيم الإخوان- بتكوين مجموعة إجرامية لزعزعة الأمن.

وعقد التركي عدة لقاءات في منزله بإحدى ضواحي العاصمة تونس، حيث تم التخطيط لتحريك الشارع برفع الأسعار وتقليص المواد الغذائية.

وبتتبع تحركاته واتصالاته ألقي القبض عليه، يوم 14 فبراير/شباط الماضي ، وجرى حجز وثائق مهمة وهاتفه ومخطط كتابي يضم دراسة مفصلة حول كيفية رفع الأسعار وحجب المواد الأساسية عن السوق.

ويشتبه بتورط قيادات إخوانية بارزة في هذه الجريمة، بينهم راشد الغنوشي ونور الدين البحيري وعبد الحميد الجلاصي وغيرهم.

كما يشتبه أيضا بتورط جوهر بن مبارك، القيادي في "جبهة الخلاص" الإخوانية، وغازي الشواشي الوزير السابق والأمين العام السابق لحزب "التيار الديمقراطي"، وعصام الشابي، الأمين العام للحزب "الجمهوري"، ورضا بلحاج قيادي في حزب "الأمل"، وهو أيضا عضو "جبهة الخلاص" الإخوانية.