قضية «التسفير».. قرار بحبس «العقل المدبر» لإخوان تونس

مذكرة إيداع بالسجن بحق القيادي الإخواني التونسي نور الدين البحيري على خلفية قضية التسفير إلى بؤر الإرهاب.

وفي تصريحات لـ"العين الإخبارية"، قالت مصادر إن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر، مساء الثلاثاء، مذكرة إيداع بالسجن بحق نور الدين البحيري.

وأوضحت المصادر أن الخطوة تأتي عقب استجواب البحيري في وقت سابق الثلاثاء، في قضية التسفير إلى بؤر الإرهاب، بشبهة "منح جوازات سفر لفائدة أجانب".

كما سبق أن وضع البحيري لثلاثة أشهر قيد الإقامة الجبرية في قضية تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر، وفي قضية منح جوازات سفر وبطاقات هوية بطريقة غير قانونية إلى أشخاص أجانب لأغراض إرهابية.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، فتحت السلطات التونسية تحقيقا طال 14 شخصا، من بينهم 11 من موظفي وزارات الداخلية والخارجية والعدل، بتهم متعددة، أبرزها بيع الجنسية ومنح جوازات سفر لإرهابيين.

وشملت التحقيقات، وفق المحكمة الابتدائية بتونس، قنصلا سابقا لتونس لدى سوريا، ورئيس المكتب القنصلي سابقا، وموظفا بقسم الحالة المدنية بتونس، والمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الدبلوماسية بسوريا، إلى جانب 4 موظفين تابعين لوزارة الداخلية.

وهذه الشبكة متورطة ببيع الجنسية التونسية لصالح سوريين يرجح أن من بينهم إرهابيين لتمكينهم من الحصول على جوازات سفر وبطاقات هوية.

قضية "التسفير"

في سبتمبر/ أيلول 2022، فتح القضاء التونسي من جديد ملفات قضايا تسفير الشباب إلى بؤر التوتر والإرهاب خلال عامي 2012 و2013، وطالت تحقيقاته الموسعة مسؤولين أمنيين ووزراء سابقين ورجال أعمال وسياسيين مقربين من حركة النهضة الإخوانية.

وشملت قائمة المتهمين أكثر من 100 شخص تورطوا في تسفير الشباب للقتال ضمن المجموعات الإرهابية في سوريا.

وكانت التحقيقات في الملف الإرهابي قد انطلقت على خلفيه شكوى تقدمت بها النائبة السابقة بالبرلمان، عضوة لجنة التحقيق في شبكات التسفير، فاطمة المسدي، منذ ديسمبر/كانون أول 2021.

وفي 14 فبراير/شباط الماضي، أصدر القضاء التونسي مذكرة إيداع بالسجن في حق البحيري بتهمة التآمر على أمن الدولة والتخطيط لقلب النظام.

"العقل المدبر"

والبحيري الذي يلقب بمهندس الصفقات المشبوهة لإخوان تونس، والعقل المدبر للجماعة، يواجه اتهامات بمحاولة إتلاف ملفات تثبت علاقة حركة النهضة الإخوانية بالاغتيالات السياسية.

وسبق أن شغل نور الدين البحيري منصب وزير العدل في حكومة حمادي الجبالي بين 2011 و2013، ثم أصبح وزيرا معتمدا في حكومة علي العريض بين 2013 و2014.

وينتمي البحيري لحركة النهضة منذ سنة 1977، وسبق أن سُجن لانتمائه للحركة بين فبراير/ شباط وسبتمبر/ أيلول 1987.