في الذكرى الـ13 للثورة التونسية.. خطوة جديدة لدحر «مشروع الإخوان»

تحتفل تونس اليوم الأحد بمرور 13 عاما على الثورة التي أنهت حكم زين العابدين بن علي، فيما تتأهب لإجراء انتخابات محلية تنهي مشروع جماعة الإخوان في البلاد.

وقال والي محافظة بن عروس، عز الدين شلبي، لـ"العين الإخبارية" على هامش الاحتفال بعيد الثورة اليوم الأحد، إن الاحتفال بعيد الثورة هو إعادة تأكيد على لحظة مفصلية في تاريخ تونس لما هبّ الشعب من أجل المطالبة بالعمل والحرية والكرامة الوطنية.

وأوضح أن "تاريخ 25 يوليو/تموز 2021، يعتبر المرحلة الثانية لتصحيح مسار الثورة، التي وقع الالتفاف عليها والانقضاض على السلطات وخذلان الشعب التونسي في حقوقه وفي ثورته".

ويشير شلبي إلى الإجراءات التي اتخذها في ذلك التاريخ (25 يوليو/تموز) الرئيس قيس سعيد بتجميد عمل البرلمان الذي هيمن عليه تنظيم الإخوان وحل الحكومة المرتبطة به.

ويأتي الاحتفال بذكرى الثورة قبل أسبوع من موعد إجراء الانتخابات المحلية التي تقاطع حركة النهضة الإخوانية.

وتعد الانتخابات المقبلة خطوة جديدة في مسار دحر «مشروع الإخوان» في البلاد، على ما يقول سياسيون وخبراء في تونس.

وأوضح والي محافظة بن عروس أن خروج الشعب التونسي ليلة 25 يوليو/تموز 2021 كان ردة فعل طبيعية على عشر سنوات من الفشل في عهد الإخوان الذي تسبب في انتشار الفساد في جميع القطاعات وأوصل البلاد لحالة إفلاس كامل.

واعتبر شلبي أن الرئيس التونسي اعتمد منذ 25 يوليو/تموز خارطة سياسية وطنية جديدة وركز أسس السيادة الوطنية، لافتا إلى أنه يراهن من خلالها على أن يقول الشعب كلمته كما لا يُـباع فيها الوَهم للشعب الذي يبقى مصدر السلطات.

وأشار إلى أن السياسة الجديدة للجمهورية الجديدة التي أعلنت تحت عنوان "الشعب يريد " ترتكز على أن الشعب هو من يُقرّر مصيره ويسطّر خياراته لتحقيق ركائز الثورة في تونس من أجل الكرامة الوطنية وتوفير العيش الكريم للتونسيين من خلال النمو الاقتصادي والاجتماعي وهي أولويات مركزية من أجل تحقيق أهداف الثورة التونسية.

وشعار "الشعب يريد" تردد في تونس وانتقلت الحمى لغيره من شعوب المنطقة، لكن جماعة الإخوان التي قفزت إلى السلطة في تونس ودول أخرى تسببت في إفشال المسار الديمقراطي الناشئ على ما يقول المراقبون.

وصنفت جماعة الإخوان كتنظيم إرهابي في عدد من الأقطار العربية من بينها مصر التي أطاحت بحكم الجماعة أيضا في 2013، ولا تزال المطالبات في تونس بتصنيف حركة النهضة الإخوانية كتنظيم إرهابي.

وتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول 2010 هو ذكرى الشرارة الأولى التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي بعد 23 عاما في سدة الحكم.

وبدأت شرارة الثورة بعد حرق بائع الخضر محمد البوعزيزي نفسه أمام مقر محافظة سيدي بوزيد احتجاجا على التهميش والفقر، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات قوية ضد حكم نظام زين العابدين بن علي انتهت بالإطاحة به في 14 يناير/كانون الثاني 2011، وفرار بن علي وعائلته من البلاد عقب مظاهرة حاشدة بشارع الحبيب بورقيبة.

وأصبح التونسيون يحتفلون بعيد الثورة يوم 14 يناير/كانون الثاني من كل عام إلى أن أصدر الرئيس التونسي أمرا رئاسيا في سبتمبر/أيلول 2021 يقضي باعتبار 17 ديسمبر/كانون الأول من كل عام يوم عيد للثورة بدلا عن يوم 14 يناير/كانون الثاني الذي اعتبره تاريخا غير ملائم مشيرا إلى أن الانفجار الثوري انطلق في 17 ديسمبر من محافظة سيدي بوزيد لكن سرعان ما جرى احتواء التحرك الشعبي لإقصاء الجماهير عن التعبير عن إرادتها.

وبعد إزاحة الإخوان من السلطة وضعت أجرت تونس استفتاء على دستور جديد مر خلاله لينهي العمل بدستور الإخوان الذي أقر في 2014.

وفي 17 ديسمبر/كانون الثاني 2022، نظمت تونس الانتخابات التشريعية لتعويض برلمان الإخوان الذي كان يترأسه راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة لمعالجة أزمات كرسها حكم الجماعة على مدار عقد.

وجاءت هذه الإجراءات التصحيحية بعد سلسلة من الاحتجاجات الشعبية على حكم حركة النهضة الإخوانية للبلاد منذ عام 2011، واتهامات لها بإعلاء مصلحة التنظيم الإخواني على مصلحة تونس، وبالفساد السياسي والمالي ونشر الإرهاب.

وتتزامن هذه الاحتفالات مع تنظيم انتخابات مجلس الجهات والأقاليم التي من المنتظر أن تجرى في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري والتي تعد المرحلة الأخيرة من مسار الرئيس قيس سعيد التصحيحي والذي وضع حدا لحكم الإخوان.

من جانبه، قال عبد الرزاق الرايس المحلل السياسي التونسي إن المشروع السياسي للرئيس سعيد يعتبر تصحيحا لمسار الثورة التونسية التي سرق بريقها إخوان تونس من أجل إرساء مشاريعهم التخريبية.

وأوضح في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن قيس سعيد من خلال قراراته منذ 25 يوليو/تموز 2021 استعاد الدولة من أيادي جماعة الإخوان التي عبثت بالبلاد وما زال تحاول نفث سمومها لأنها لا تستطيع العيش سوى في "مناخات فاسدة".

ورأى أن الإخوان عاثوا فسادا في البلاد وورطوها في مشاكل إقليمية كانت البلاد في غنى عنها حيث ورطوا البلاد في الإرهاب والاغتيالات السياسية والفساد وسرقوا فرحة الشعب التونسي بالثورة.

وتابع: "عادوا من المنافي وظهروا في وسائل الإعلام يتحدثون عن المظالم التي عاشوها خلال سنوات نظام زين العابدين بن علي ولعبوا على أوتار العواطف والمشاعر ما جعل الشعب التونسي يهرع لانتخابهم في 2011 لكن لم يلتفتوا لمشاكل الشعب وشرعوا في الثأر والانتقام وتوزيع أموال الدولة على أنصارهم وجماعتهم التي خرجت من السجون".

وأضاف "هذا كله دفع بالشعب التونسي للخروج يوم 25 يوليو/تموز 2021 في انتفاضة شعبية لإسقاط حكم الإخوان".