شبح إخوان تونس.. «طلقات يائسة» لتشويه هيئة الانتخابات
لا يزال إخوان تونس يناورون على بعد أقل من أسبوعين على انتخابات محلية ليتراءى شبحهم من بين حملات تشويه تستهدف هذه المرة لجنة الاقتراع.
والأربعاء، أكد رئيس الهيئة العليا للانتخابات بتونس، فاروق بوعسكر، أن اللجنة مستهدفة بحملات تشويه من قبل أطراف لم يسمها.
وفي تصريح لـ"العين الإخبارية"، اكتفى بوعسكر بالإشارة إلى أن حملات التشويه ظهرت بشكل خاص خلال حملة انتخابات مجلس الجهات والأقاليم.
ومن المنتظر أن تجري انتخابات مجلس الجهات والأقاليم في 24 ديسمبر/ كانون أول الجاري، ويشارك فيها 7205 مرشحين من بينهم 1028 من أصحاب الهمم، سيتنافسون في 2155 دائرة انتخابية.
وأوضح بوعسكر أن الهيئة أحالت 12 شكوى إلى القضاء بحق "مخالفين يعملون على استهداف هيئة الانتخابات، ونسب أمور غير صحيحة لها وتشويه أعضاء مجلسها".
وأشار إلى أن الهيئة اعتادت على مثل هذه الاعتداءات في كل مسار انتخابي، حيث يتم دائما استهداف العملية الانتخابية وعمل الهيئة وكذلك المرشحين.
وعن دعوات أحزاب الإخوان وحلفائهم لمقاطعة الانتخابات، أكد بوعسكر أن الهيئة اعتادت أيضا على مثل هذه الدعوات سواء من أحزاب أو شخصيات سياسية من حقها أن تعبر بكل حرية وهي مسألة لا تتدخل فيها الهيئة.
وأضاف أن "هذه الدعوات لن تؤثر على المسار الانتخابي لأن المسألة تتعلق بانتخابات محلية في عمادات (تقسيم إداري) وعلى أفراد من ذات العمادة".
وستجرى هذه الانتخابات في ظل مقاطعة أحزاب الإخوان وحلفائهم وعلى رأسهم حركة "النهضة" وحزب "العمل والإنجاز"، إضافة لأحزاب "التيار الديمقراطي" و"العمال" و"القطب".
نسق عادي
وبشأن الحملة الانتخابية التي انطلقت في الثاني من ديسمبر/كانون الأول الجاري، قال بوعسكر إن "الحملة تسير بنسق عادي حيث لم يتم تسجيل تجاوزات كبيرة من قبل المرشحين للانتخابات المحلية".
وبخصوص مراقبة تغطية الحملة الانتخابية على وسائل الإعلام، قال بوعسكر إن "الأمور اتضحت بمقتضى المرسوم عدد 8 (من القانون الانتخابي)، حيث أصبحت للهيئة الولاية على الانتخابات بما فيها مراقبة الحملة الانتخابية على كافة وسائل الإعلام".
ولفت إلى أن هذه الولاية محدودة في الزمن والموضوع باعتبار أنها تتواصل لمدة 21 يوما فقط، ولا تهتم إلا بالبرامج الخاصة بالحملات الانتخابية.
وأشار بوعسكر إلى أن الانتخابات المحلية تعد "الخطوة الأولى ضمن مسار انتخابي طويل لاستكمال عناصر الحكم المحلي".
وتابع "يليها تركيز مجالس جهوية في 24 ولاية، ثم مجالس الأقاليم، وصولا إلى تركيز الغرفة البرلمانية الثانية المتمثلة في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وبالتالي استكمال الوظيفة التشريعية كما أقرها الدستور".
وبحسب بوعسكر، فإن "مراكز الاقتراع سيبلغ عددها نحو 5 آلاف مركز تضم حوالي 11 ألف مكتب اقتراع".
وأوضح أنه سيتم انتخاب أعضاء المجالس المحلية باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد في 2155 دائرة انتخابية محلية تشمل 279 معتمدية (تقسيم إداري).
وأوضح أن ما تقدم سيعطي شارة ولادة 279 مجلسا محليا في مختلف المناطق، ومن بينها سيتم اختيار 77 عضوا لعضوية مجلس الجهات والأقاليم.
ما هو مجلس الجهات والأقاليم؟
يقوم النظام النيابي الحالي في تونس على غرفتين نيابيتين، عوضاً عن غرفة واحدة قبل حل البرلمان الذي كان يرأسه راشد الغنوشي زعيم إخوان تونس.
ويفترض الدستور التونسي المصادق عليه في 25 يوليو/تموز 2022، أن توافق الغرفتان على عدد من مشروعات القوانين، من بينها قانون المالية، وكل مخططات التنمية المحلية.
ويتكوّن هذا المجلس، وفق ما جاء في الفصل 82 من مشروع الدستور الجديد، من نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم، إذ يَنتخب أعضاء كل مجلس جهوي 3 أعضاء من بينهم، لتمثيل جهتهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهوية في كل إقليم نائباً واحداً من بينهم يمثل هذا الإقليم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ويتم تعويض النائب الممثل للإقليم طبقاً لما يضبطه القانون الانتخابي.
ووفق الدستور، "تُعرض وجوباً على المجلس الوطني للجهات والأقاليم، المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة، ومخططات التنمية المحلية والوطنية، لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم".
