انتخابات مجلس الجهات والأقاليم.. «خطوة أخيرة» نحو تونس بلا إخوان
آخر الخطوات تتأهب تونس لقطعها نحو جمهورية يعلو فيها صوت المواطن وتختفي فيها ارتدادات عشرية سوداء من حكم الإخوان.
خطوة مفصلية تضع تونس على طريق انتخابات لمجلس الجهات والأقاليم، مقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، والتي ستفضي إلى انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للجهات والأقاليم (الغرفة الثانية للبرلمان).
وستنتظم هذه الانتخابات في ظل مقاطعة أحزاب الإخوان وحلفائهم وعلى رأسهم حركة "النهضة" وحزب "العمل والإنجاز"، إضافة لأحزاب "التيار الديمقراطي" و"العمال" و"القطب".
ويشارك في الانتخابات 7205 مرشحين من بينهم 1028 من أصحاب الهمم، سيتنافسون في 2155 دائرة انتخابية.
ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أن هذا النموذج الانتخابي سيكون حلا لتونس التي تشهد تفاوتا على مستوى المناطق في مستوى التنمية والاستثمار.
آخر مراحل الإصلاح
حسن التميمي، الناشط والمحلل السياسي التونسي، اعتبر أن "تونس تشهد لأول مرة هذا النموذج الانتخابي الذي يعد آخر مرحلة من مسار إصلاحي أطلقه الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو/تموز 2021".
وقال التميمي، لـ"العين الإخبارية"، إن "تونس تشهد تفاوتا محليا كبيرا بين المناطق الداخلية والساحلية، ولذلك تم التأسيس لهذا النموذج الانتخابي الذي نجح في بعض الدول الأخرى".
وأوضح أن تونس في حاجة إلى بناء المشاريع التنموية خاصة في بعض الجهات الداخلية التي ترزح تحت الفقر، وهو ما سيجعل هذا النموذج الانتخابي الجديد خطوة كي يصنع المواطن قراره بيده ويتكفّل بتحديد الحاجيات التنموية ويكون صاحب قوة اقتراح وتغيير.
وأكد أن أهمية هذا المجلس تتمثل في "تمثيل المناطق الموجودة بأقاليم البلاد الخمسة، وتجسيد ديناميكية اللامركزية وصناعة السياسات العامة التي لها علاقة بالتنمية والاقتصاد".
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرا رئاسيا يقضي بتقسيم البلاد إلى 5 أقاليم، في سابقة بتاريخ البلاد، وذلك بهدف تقليص فجوة التفاوت بين المناطق ودعم الاقتصاد.
الحملة الانتخابية
وانطلقت في تونس يوم السبت الماضي الحملة الانتخابية لاقتراع مجلس الجهات والأقاليم.
وحسب هيئة الانتخابات، فإن الحملة انطلقت السبت على أن يبدأ الصمت الانتخابي يوم 23 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أي عشية الاقتراع.
وفي تصريحات لـ"العين الإخبارية"، قال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر إنه سيتم انتخاب أعضاء المجالس المحلية باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد في 2155 دائرة انتخابية محلية تشمل 279 معتمدية (تقسيم إداري).
وأوضح أن ما تقدم سيعطي شارة ولادة 279 مجلسا محليا في مختلف المناطق، ومن بينهم سيتم اختيار 77 عضوا لتركيبة مجلس الجهات والأقاليم.
واعتبر أن هذه الحملة لن تكون خافتة نظرا للخصوصية التي تميز هذه الانتخابات، حيث أنها لن تكون هناك حملة ضخمة في وسائل الإعلام أو تمويلات ضخمة باعتبار أنها ستكون في العمادات والمعتمديات (تقسيم إداري) ومباشرتية بين المترشحين والناخبين.
وشدّد بوعسكر على أن هيئة الانتخابات لها الولاية العامة على تنظيم الانتخابات ومراقبة الحملات الدعائية الانتخابية بما فيها الحملة في وسائل الإعلام.
ما هو مجلس الجهات والأقاليم؟
يقوم النظام النيابي الحالي في تونس على غرفتين نيابيتين، عوضاً عن غرفة واحدة قبل حل البرلمان الذي كان يرأسه راشد الغنوشي زعيم إخوان تونس.
ويفترض الدستور التونسي المصادق عليه في 25 يوليو/تموز 2022، أن توافق الغرفتان على عدد من مشروعات القوانين، من بينها قانون المالية، وكل مخططات التنمية المحلية.
ويتكوّن هذا المجلس، وفق ما جاء في الفصل 82 من مشروع الدستور الجديد، من نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم، إذ يَنتخب أعضاء كل مجلس جهوي 3 أعضاء من بينهم، لتمثيل جهتهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهوية في كل إقليم نائباً واحداً من بينهم يمثل هذا الإقليم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ويتم تعويض النائب الممثل للإقليم طبقاً لما يضبطه القانون الانتخابي.
ووفق الدستور، "تُعرض وجوباً على المجلس الوطني للجهات والأقاليم، المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة، ومخططات التنمية المحلية والوطنية، لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم".
aXA6IDMuMTM4LjE3NS4xMCA= جزيرة ام اند امز