تعيينات بشهادات مزورة.. إخوان تونس بمقصلة أولى الإدانات

تتكشف يوما بعد يوم في تونس آلاف الانتهاكات والخروقات الإخوانية التي ضربت تونس في ظل «العشرية السوداء»، آخرها ما أعلنه الرئيس قيس سعيد، الثلاثاء، بشأن وجود 1500 انتداب بمؤسسة حكومية واحدة دون أي إطار قانوني.

جاء ذلك في أعقاب إصدار الرئيس التونسي أمرا رئاسيا في 21 سبتمبر/أيلول الماضي، بهدف مراجعة التعيينات الإخوانية في المؤسسات الحكومية منذ 14 يناير/كانون الثاني 2011 حتى 15 يوليو/تموز 2021..

•  الإطاحة بخلية إرهابية بتونس.. توعد رئاسي يبصر النور
• تطهير الحكومة من الانتدابات الإخوانية.. تونس على بعد خطوة

ويهدف قانون مراجعة التعيينات في المؤسسات الحكومية إلى مراجعة التعيينات التي تمت بناء على "الولاءات والشهادات المزيفة".

فساد وتآمر

وأكد سعيد، خلال إشرافه، الثلاثاء، على موكب إحياء الذكرى 71 لاغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد، أن "رائحة التآمر على المرافق العمومية ورائحة الفساد في كل مكان من تونس".

وشدد على أن "من استولى على أموال الشعب دون أي وجه حق يجب أن يعيد للشعب حقوقه"، داعيا إلى "ضرورة إعادة أموال الشعب التي نهبت من قبل اللصوص إلى الشعب".

وأضاف أن "تونس ليست للبيع وليست للإيجار"، قائلا: "سياستنا لا تُصنع في جنيف أو في مؤتمرات عالمية، بل نصنعها في تونس.. إننا قادرون على جعل تونس أفضل عشرات مرات المرات".

وأفاد سعيد بأن "مليارات المليارات تم الاستيلاء عليها من اللوبيات والأطراف المتحالفة معها من الداخل ومن الخارج".

وتابع سعيّد مؤكدا أن "الشعب التونسي يملك كل الثروات وكل الإمكانيات حتى يكون مستقلا"، مشيرا إلى أنه "لن يتم التفريط في أي ذرة من استقلالنا".

وبين أن "الشعب التونسي يعرف ما يريد ولكن يجب تمكينه من الآليات القانونية لتحقيق ما رسمه".

وأشار إلى أن "الذين يصفون أنفسهم بالثوريين (في إشارة للإخوان)، أجهضوا مشروع ربط شمال تونس بجنوبها عبر السكة الحديدية"، معتبرا أن "هدفهم ضرب المؤسسات الحكومية وخصخصتها".

وفي تونس 104 مؤسسات حكومية تنشط في قرابة 21 قطاعا اقتصاديا، أغلبها متواجد في ميادين الطاقة، والصناعة، والصحة، والخدمات.

وتنامت مديونية الشركات الحكومية بنسبة 8.2% في الفترة الممتدة بين عامي 2018 و2020 وفق ما أفصحت وزارة المالية بسبب تفاقم العجز المالي في 3 مؤسسات هي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، وشركة نقل تونس، وشركة الخطوط التونسية.

وفي 2017، قال توفيق الراجحي، الوزير المكلف لدى رئيس الحكومة التونسية بالإصلاحات الكبرى، إن "الدولة تخطط للتفويت (الخصخصة) في 15 مؤسسة حكومية، لكن لم يتم تحقيق ذلك في ظل الرفض الحاد للاتحاد العام التونسي للشغل لهذه الفكرة".

كما أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد في مرات عدة سابقا رفضه خصخصة المؤسسات الحكومية.