سعيّد يسدد نحو إخوان تونس: أطراف تنتظر الانتخابات لحسابات سياسية
مجددا، يسدد الرئيس التونسي قيس سعيد نحو الإخوان الذي يقاطعون انتخابات محلية على الأبواب، لكنهم لا يزالون يحاولون الاصطياد في مطبات من صنعهم.
والأربعاء، قال الرئيس قيس سعيد إن "هناك أطرافا داخل الإدارة (المؤسسات الحكومية) تترقب موعد انتخابات مجلس الجهات والأقاليم وذلك خدمة لحسابات سياسية".
ويشير سعيد بذلك لأحزاب الإخوان التي أعلنت مقاطعتها للاقتراع المقرر في 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأضاف سعيد، في لقاء جمعه برئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني بقصر قرطاج، أن "الدولة التونسية ستستمر بغض النظر عن الأشخاص.. ومن ينتظر فلينتظر خارج الإدارة وخارج الدولة".
وتابع الرئيس التونسي قائلا إن "الملفات عديدة، وهناك احتجاجات كاذبة تتخفى وراءها لوبيات.. وأعرف أن هذه اللوبيات مازالت تقف وراء عدد من الأطراف داخل الدولة والعديد من الأجهزة، فضلا عن ارتماء هؤلاء في أحضان الخارج لأنهم عاشوا على العمالة"، في إشارة إلى الإخوان.
ومضى يقول: '"سيادتنا لن نفرط فيها، ويوميا أكتشف ملفات فساد كان يفترض الحسم والبت فيها من طرف الجهات المعنية ولكن لا جواب.. فضلا على أن البعض يترقب الانتخابات".
وأكد أنه على المسؤولين تحمل مسؤولياتهم كاملة أو "لا مكان لهم في الدولة ".
وشدد سعيد على ضرورة تطهير المؤسسات الحكومية، لافتا إلى أنه يتلقى بشكل يومي شكاوى من المواطنين كان من المفترض أن تتولاها المصالح المختصة، وفق تعبيره.
كما تطرق الرئيس التونسي إلى ما وصفها "بالقضايا الحياتية والمتعلقة بالاحتكار والمضاربة المتواصلة إلى حد الآن على غرار السكر والخبز وعدد من المواد الأخرى التي يتم إخفاؤها من قبل اللوبيات ومن يتعامل معهم.
وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي، أطلقت تونس عملية مراجعة شاملة في مؤسسات الدولة لمواجهة "أخونة" الوظائف الحكومية.
وجرى ذلك عبر تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة الحكومية وجميع المؤسسات الحكومية المنجزة من 14 يناير/كانون الثاني 2011 (تاريخ سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وصعود الإخوان) حتى 25 يوليو/تموز 2021 تاريخ نهاية حكم الإخوان.
وكانت قوى سياسية تونسية قد اشتكت في وقت سابق من توظيف عناصر إخوانية في مؤسسات الدولة بكثافة بناء على المحاصصات والانتماءات بدل الكفاءة، وعبر شهادات مزورة.
وسياسة "التمكين" شاعت في الدول التي وصلت فيها جماعة الإخوان إلى سدة الحكم في عدد من الدول العربية منذ 2011.
وإثر سقوط نظام الرئيس الأسبق بن علي في 2011، وبعد وصول الإخوان للسلطة ووضع أيديهم على جميع مفاصل الدولة، تم إصدار مرسوم عرف بـ"العفو التشريعي العام"، تم بمقتضاه انتداب نحو 7 آلاف موظف، أغلبهم من الإخوان وأنصارهم، بالمؤسسات الحكومية.
aXA6IDMuMTQ3LjczLjg1IA==
جزيرة ام اند امز