شطب نجل مرسي وآخرين من نقابة المحامين المصرية.. تعرف على الأسباب
"العين الإخبارية" ترصد حيثيات قرار محكمة مصرية بشطب 6 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بينهم نجل مرسي من نقابة المحامين
لا تتوانى جماعة الإخوان الإرهابية عن استغلال الأحكام القضائية الصادرة ضد عناصرها، في صالح المظلومية المعتادة، وكان آخرها حكم أولي أصدرته الإثنين، محكمة مصرية بشطب 6 محامين منتمين للجماعة الإرهابية، من النقابة، بينهم نجل الرئيس الإخواني الراحل المعزول محمد مرسي.
وأودعت محكمة القضاء الإداري المصرية، الإثنين، حيثيات حكمها بإلزام نقابة المحامين بشطب قيادات إخوانية، موضحة أن المحامين المذكورين على قائمة الإرهاب وتلوثت أيديهم بالدماء.
وفعليا فإن أسماء المحامين المشطوبين مدرجة بقائمة الإرهاب الواردة بحكم محكمة جنايات القاهرة في الدعوى رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا.
ووفق خبراء مختصين بشؤون الجماعات الإرهابية، فإن الجماعة ستسارع في استخدام الأحكام لإطلاق حالة من حالات المظلومية، ومحاولة دفع الشارع المصري للتعاطف معهم، بعدما أصبحوا منبوذين مجتمعيا، في سعي بائس للعودة للمشهد السياسي.
نقابة المحامين.. وسبب تأخير الشطب
بدوره، كشف عضو نقابة المحامين المصرية عمر هريدي لـ"العين الإخبارية" عن حيثيات الحكم، الذي ألزم نقابة المحامين بشطب 6 من المحامين المنتمين لجماعة الإخوان، وهم: صبحي صالح (محبوس)، وعصام سلطان (محبوس)، وأسامة محمد مرسي العياط (محبوس)، ومحامي الإخوان عبد المنعم عبد المقصود ومحمد العمدة، وحاتم الجندي.
وقال هريدي إن النقابة لم تمتنع عن شطب المحامين الإخوان، ولكنها نفذت صحيح القانون الذي يحدد 3 حالات لرفع اسم أي محامي من الجدول العام للمشتغلين، وشطبه من النقابة وهي: إما صدور حكم جنائي أو بناء على طلب المحامي نفسه، أو حكم صدر من المحكمة التأديبية.
وأضاف هريدي: "نعلم أنهم مصنفون إرهابيين لكن لم نكن نستطيع شطبهم قبل الحكم، وإلا كنا سنضطر إلى دفع حق تعويض لهم".
وحول توقيت تنفيذ الحكم، أكد المسؤول في النقابة المصرية أن "الحكم مشمول بالنفاذ ولا يوقفه إلا إذا صدر حكم من دائرة الفحص والطعون خلال 60 يوما، والتي من حقها نظر الصفة المستعجلة للحكم بمعنى هل يتم إيقافه أم إحالته لدائرة الموضوع للاستئناف".
ورداً على استفسار بخصوص ما إذا كانت نقابة المحامين بصدد اتخاذ قرارات بشطب محامين آخرين ثبت انتماءهم للجماعة الإرهابية، أوضح هريدي أن "كل حالة تختلف عن الأخرى، لكن لا يمكن تنفيذ إحالة جماعية إلا في حال وجود حكم يشمل أسماء بعينها"، كاشفا في الوقت نفسه عن أن النقابة تخاطب الأمن العام ومصلحة السجون سنويا إذا كانت أحكام جنائية صدرت ضد محامين.
مظلومية معتادة
أحمد بان، الباحث المصري المتخصص في الحركات الإسلامية والإرهاب، قال لـ"العين الإخبارية": "إن هذا الحكم سيعزز حالة المظلومية داخل صفوف الإخوان، وهم بارعون في استخدام مثل هذه المواقف لاطلاق حالة من حالات المظلومية ودفع الشارع للتعاطف مع هذه المظلومية".
وبحسب بان، فإنه لا يعتقد أن الحكم سينعكس بشكل واضح على أداء الجماعة "لأن فكرة المواطنة والإيمان بفكرة الدولة الوطنية داخل الجماعة أمور متراجعة"، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن الجماعة الإرهابية ستنظر للفكرة في إطار حربها مع الدولة المصرية ومؤسساتها وستتهم هذه المؤسسات أنها مسيسة وخاضعة لإرادة النظام السياسي وغير مستقلة، وهو ما تفعله عادة في إطار المظلومية.
وتوقع أن يطلق الإخوان، عبر لجانهم الإلكترونية، حملة ضد مؤسسات المجتمع المدني المصري وتحديدا النقابات، دون أن يكون للأمر تأثير ميدانيا خاصة في ظل ما تعانية الجماعة منذ زلزال سقوط حكمها في 2013 وما تبعه من انقسام حاد وانشقاقات متتالية.
واتفق معه ماهر فرغلي، الخبير المصري في شؤون الجماعات الإرهابية في جماعة الإخوان الإرهابية أنها ستحاول استغلال الحكم في خطاب المظلومية التي دأبت عليه لعقود، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن حملاتهم لن تغير كثيرا في المشهد الشعبي الرافض لهم.
وفي تصريحات خاصة عبر الهاتف، أوضح فرغلي لـ"العين الإخبارية" أنه: "رغم أن الإخوان في مصر يعانون من حالة كمون واضح، لكن هذا لا يعني تطهير المؤسسات الحكومية من أي أشخاص لهم انتماءات أو يفكرون في لعب أدوار الاستقطاب، استنادا على المظلومية التاريخية".
وكما توقع الخبراء، فإن فور صدور الحكم سارع نجل مرسي، مستغلا حكم شطب أخيه من نقابة المحامين، بالتعليق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلا "حكمكم لا يساوي لنا الحبر الذي كتب به؛ هي دنياكم فلتحتفلوا بها واظلموا قدر استطاعتكم".
وأوضحت المحكمة أن الحكم تأسس على إدراج هؤلاء الأشخاص، ومنهم نجل مرسي، بقوائم "الإرهابيين" في 2017، على ذمة القضية إرهابية،.
وجاء في أسباب قرار المحكمة أنه "في أعقاب أحداث 30 يونيو/حزيران، انتهجت جماعة الإخوان مخططا يهدف إلى إشاعة الفوضى بالبلاد ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها ،والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
ووقر في يقين المحكمة على وجه القطع واليقين أن "ما ـسند إلى المطلوب إدراجهم على قوائم الإرهابيين من جرائم، تمثلت في تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر جماعة الإخوان المسلمين عسكريا، وإعدادهم بدنيا للقيام بعمليات إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة".
"بالإضافة إلى نشر الأخبار والإشاعات الكاذبة حول الاقتصاد المصري واحتكار الشركات والمؤسسات المتحفظ عليها للبضائع، بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني، وجمع العملات الأجنبية من الأسواق وتهريب ما تبقى من أموال جماعة الإخوان المسلمين من عملات صعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة".