الإخوان وانقلابات السودان.. مخطط فاشل بتنسيق قطري تركي

خبراء سودانيون أكدوا أن مخططات الحركة الإسلامية الإخوانية للعودة إلى المشهد السياسي عبر الانقلابات في البلاد أجهضت تماما

ألقت الانقلابات الفاشلة في السودان بعدد من قادة الحركة الإسلامية السياسية الإخوانية في السجون، حيث يواجه كثيرون منهم عقوبات رادعة تصل إلى حد الإعدام والسجن المؤبد، بعد محاولتهم إجهاض إرادة الشعب السوداني وثورته، التي يرعاها المجلس العسكري الانتقالي، حتى تنتهي المرحلة الانتقالية.

•  اعتقالات لـ"إخوان" السودان إثر محاولة الانقلاب

وقال خبراء سودانيون لـ"العين الإخبارية" إن مخططات الحركة المتطرفة للعودة إلى المشهد السياسي عبر الانقلابات في البلاد، أجهضت تماماً.

وأحبطت السلطات السودانية، الأربعاء، محاولة انقلابية فاشلة خططت لها الحركة الإسلامية السياسية لتغيير المجلس العسكري وإجهاض مكتسبات الثورة، حيث تم اعتقال عدد من المتورطين في العملية.

ووفقاً لبيان قائد الانقلاب رئيس الأركان المشتركة السابق هاشم عبدالمطلب، الذي أعده لإذاعته عقب تنفيذ الخطة الخبيثة، فإن الانقلابيين خططوا لحل المجلس العسكري الانتقالي، وعزل قوى الحرية والتغيير من المشهد عقب تعيين رئيس وزراء وتشكيل حكومة جديدة.

كما خطط الانقلابيون لحل قوات الدعم السريع، بعد أن فقدوا فرصة التغلغل داخلها واستغلالها في مخططاتهم الخبيثة الرامية للعودة للسلطة مجددا.

المخطط بالكامل

وحسب معلومات جديدة، حصلت عليها "العين الإخبارية"، فإن خطة الإخوان للانقلاب على الحكم وإجهاض الثورة الشعبية بدأت منذ وقت مبكر عقب عزل الرئيس السابق عمر البشير من السلطة، في 11 أبريل/نيسان الماضي، لكن بعض القيادات منهم الأمين العام للحركة الزبير أحمد الحسن طالبوا الضباط المنتمين للإخوان الذين عزموا على تنفيذ الانقلاب بأن يتريثوا.

وأمام ذلك، تم وضع خطة جديدة من عدة محاور للانقلاب والسيطرة على مقاليد السلطة، تبدأ بفض اعتصام المحتجين أمام القيادة العامة للجيش السوداني بالقوة المميتة وتنتهي بالانقضاض الكامل على الثورة الشعبية وإجهاضها وتشكيل حكومة برئيس وزراء يتبع للإخوان.

وحسب المصادر، فإن كل تلك الخطط كانت بتنسيق قطري-تركي، واستهدفت في المقام الأول عزل قوات الدعم السريع من المشهد من خلال تحميلها إعلامياً مسؤولية فض الاعتصام وما صاحبه من انتهاكات، على أن تتولى هذا الدور قناة الجزيرة من خلال التركيز المباشر على قوات الدعم السريع، وتحميلها مسؤولية أحداث الثالث من يونيو/حزيران الماضي.

توارى من المشهد

المحلل السياسي شوقي عبدالعظيم أكد لـ"العين الإخبارية" أن عواقب المحاولة الانقلابية الفاشلة لإخوان السودان سيكون لها تأثير عميق جداً على حاضر ومستقبل الحركة الإسلامية، وستجعلها تتوارى عن المشهد برمته.

وأوضح أن تنظيم الإخوان الإرهابي (فرع السودان) سيفقد جميع قياداته في الصف الأول لتورطه في هذه الجريمة الانقلابية، إضافة إلى فقدان واجهاته الاقتصادية، لأنها أصبحت هدفاً مشروعاً للسلطات.

وأضاف شوقي: "سيترتب على هذه المحاولة الانقلابية الفاشلة إضعاف الحركة الإسلامية الإخوانية بشكل واضح، لدرجة لن تتمكن معها من العودة للمشهد مستقبلاً".

وأشار إلى أن مطاردة فلول الإخوان من النظام البائد وإيداعهم السجون سيجد قبولا من الشارع السوداني، الذي طالما انتظر هذه الإجراءات منذ سقوط عمر البشير في 11 أبريل/نيسان الماضي.

وتابع "هؤلاء لم يستفيدوا من فرصة تركهم أحرارا عقب إسقاط البشير لينزووا من المشهد بعد أن رفضهم الشعب، ولا يزالون متشبثين بأطماعهم القديمة في القفز إلى السلطة عبر الانقلابات العسكرية".

وكانت الحركة الإسلامية الإخوانية خططت ونفذت انقلاب 30 يونيو/حزيران 1980 على الحكومة المنتخبة، وظل نظامها برئاسة عمر البشير يدير البلاد على مدى 30 عاما بطريقة ديكتاتورية.

كما سيطر الإخوان خلال فترة حكمهم على مفاصل الدولة ومؤسساتها الاقتصادية والمالية، بعد تشريد الموظفين وإحلال منسوبيهم مكانهم، ما أدى إلى اقتلاعهم من السلطة عبر ثورة شعبية.

وأضاف أن "المحاولة الانقلابية الأخيرة ستجر على الإخوان عواقب ربما تمحي مستقبلهم السياسي تماما، وستقطع التواصل بين الأجيال وستصبح القيادات إما منزوية أو مختفية إن لم تكن داخل السجون".

الإعدام والسجن المؤبد

من جهته، اعتبر عضو تحالف المحاميين الديمقراطيين السوداني عز الدين عبدالله، أنه في حال تقديم الأدلة الدامغة بشأن تورط عناصر إخوانية فإنهم سيواجهون عقوبات رادعة تصل إلى الإعدام والسجن المؤبد.

وأوضح أن المجلس العسكري الانتقالي السوداني يمثل الآن رأس الدولة، ويتمتع بكافة الصلاحيات لحين تسليم السلطة إلى مدنيين، ويتصرف بحكم وجوده في رأس الدولة وتنسحب عليه صلاحياته

وأضاف: "الانقلاب إذا توافرت كل الأدلة والبيانات التي تدعم ذلك فإننا نستطيع أن نقول إنها جريمة خطيرة جداً، تستهدف تقويض النظام الدستوري، ترتقي فيها العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد".

وأشار إلى أن المشرع السوداني شدد العقوبة على الجاني لخطورتها ولأنها تهدد وحدة وأمن البلاد، كما أنها تتعلق بالأمن القومي، مؤكداً أن عقوبة الإعدام تنطبق حتى على المدنيين على أن يحاكموا أمام أي محكمة جنائية مختصة، ولا حاجة لإنشاء محاكم خاصة.

وأضاف: "بالنسبة للعسكريين يمكن محاكمتهم وفق قانون القوات المسلحة الذي يجرم هذا الفعل، وبالتأكيد العقوبة فيه الإعدام رمياً بالرصاص ولا تهاون في جريمة بهذه الخطورة".

وعن المستقبل الاقتصادي للإخوان في السودان، أكد عز الدين أنه في مفترق طرق، فالعقوبة فوق نصها على الإعدام والسجن المؤبد فتنسحب أيضاً على مصادرة الأملاك، وفي هذه الحالة فإن الأموال التي تستخدمها ستكون عرضة للمصادرة.

وأشار إلى أن الحركة الإسلامية الإخوانية كان ينبغي حلها منذ وقت مبكر وإيداع قادتها السجون بناء على جريمة الانقلاب التي نفذوها ضد الديمقراطية قبل 30 سنة.

وحذر من ترك الإخوان طلقاء في السودان، حيث سيكثر العمل الإجرامي والإرهابي، وسيعملون على عدم استقرار الوضع السياسي في البلاد، ولا بد من تفعيل العزل ضدهم وحظر نشاطهم وإبعادهم تماماً عن المشهد.