أحدث حلقات حرب الإخوان.. "كروت" العزل والتجميد

غير المعلنة بين الفريقين في وسائل الإعلام المتبادلة خلال الأيام الماضية.

ومنذ شهور تدور أزمة مستعرة بين فريقي الإخوان، إذ أعلن إبراهيم منير القائم بأعمال مرشد الإخوان من بريطانيا، إحالة غريمه محمود حسين المقيم بتركيا، وستة آخرين من أعضاء مجلس شورى الجماعة إلى التحقيق، قبل أن يرد الأخير بعزل الأول من منصبه.

وانشطرت الجماعة إلى قسمين إثر هذه القرارات، وقررت جبهة تركيا تعيين القيادي الإخواني مصطفى طلبة في منصب المرشد العام لتنظيم الإخوان لمدة ستة أشهر، وإقصاء منير من منصبه.

ويبدو أن جبهة إبراهيم منير في لندن لا تود نهائياً إعلان الاستسلام، بل سعت خلال الفترة الأخيرة إلى إحداث شقاق كبير في الجبهة المواجهة لها، وعلى ذلك أصدرت جبهة قانونية تابعة له ما أسمته "قرار اللجنة القانونية للإخوان المسلمين حول الأزمة الداخلية"، بـإحـالـة سـتة مـن أعـضاء مجـلس الـشورى الـعام لـلتحقيق ثـم قـرار تجـميد عـضويتهم، وما تبعه من قـرار  لمجـلس الـشورى الـعام بـسحب الـثقة مـن القائم بعمل مرشد الجماعة.

وقالت اللجنة في قرارها الذي اطلعت عليه "العين الإخبارية"، حول خلاف الجبهتين وعزل جبهة محمود حسين للقائم بأعمال مرشد الإخوان إبراهيم منير، "إن الخلاف ينذر بخـطر شـديد تهـددهـا لـلأسـف مـن داخـلها فـي الـوقـت الـذي تـحيط بـها الأخـطار والأهـوال مـن خـارجـها ومـن کـل حـدب وصـوب".

وقالت اللجنة إن قـرار سـحب الـثقة من إبـراهـيم مـنير الـقائـم بـعمل المرشد العام باطل بطلاناً مطلقاً، وفقاً لنصوص اللائحتين الأعلى والمصرية.، بينما أقرت بـإحـالـة الإخـوان السـتة أعـضاء الـشورى العام في مصر للتحقيق ووقفهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات واجب النفاذ.

واستندت اللجنة إلى لوائح جماعة الإخوان الإرهابية، في مادتها رقم 12 والتي تنص على أن الـمرشـد الـعام لـلإخـوان المسـلمين هـو المسؤول الأول للجـماعـة، ويرأس مـكتب الإرشاد ومجلس الشورى العام، ويقوم بمهمات الإشـراف عـلى إدارات الجـماعـة، وتـوجـيهها، ومـراقـبة الـقائـمين عـلى الـتنفيذ، ومحاسبتهم على التقصير وفق نظام الجماعة.

كما أنه، حسب الوثيقة التي نشرتها جبهة منير يقوم بتمثيل الجماعة في كل الشئون والتحدث باسمها، وتكليف من يراه من الإخوان للقيام بمهام يحدد نطاقها له، بـما يعني أحـقية الـمرشـد الـعام للجماعة فـي تـكليف وتـعیين مـن يـراه لـلقيام بـالـمهام الـتي يراهـا ومـنها تـکليف مـن يـقوم بـعمله أو مـن ينوب عـنه.

 ومـن ثـم، وفقا للوثيقة، يكون الـقائـم بـعمل الـمرشـد الـعام ذا اخـتصاص عـام فـي الـوفـاء بـکافـة واجـباتـه وكـذلـك لـه الـحق فـي کـافـة صـلاحـياتـه إعـمالاً لـقاعـدة الـغنم بـالـغرم و قـاعـدة الـواجـبات تـقابـلها حقوق وصلاحيات.

كما أن المادة 20 من لوائح الجماعة تشير إلى أن اخـتیار نـواب الـمرشـد الـعام حـق مـقصور عـلی الـمرشـد ولـیس مـن اخـتصاصـات الـشورى الأعـلی أو الـمصري و أن هـذا الاخـتیار مـحصور فـي أعـضاء مـکتب الإرشـاد الـعام ، أن اخـتیار الأسـتاذ إبـراهـیم مـنیر نـائـباً لـلمرشـد الـعام وقـائـماً بـعمله تـم وفـقاً لهـذه الـمادة ومـن ثـم لا یـجوز لـشورى مـصر العام عزله من موقعه.

نوهت لجنة الإخوان في جبهة منير في قرارها إلى أحقية الـقائـم بـعمل الـمرشـد الـعام فـي إيقاف أعـضاء الـشورى الأعـلى -ومـن ثـم شـورى مـصر أو أي فـرد فـي الجـماعـة، أو إحـالـتهم لـلتحقيق ثـابـت بـالـلائـحة الأعـلى لجماعة الخوان المسلمين الـتي تـعلو وتهـيمن عـلى لـوائـح الأقـطار بـما فيها الـلائـحة الـمصرية، ويسـري مـا بـها مـن أحـکام عـلى كل مـؤسـسات و أفـراد الجـماعـة ومـن ثـم فـقرار إحـالـة الإخـوة السـتة أعـضاء الشورى للتحقيق ووقفهم عن العمل قرار متفق مع أحكام اللائحة و لا يخالفها.

ويخشى أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي داخل مصر وخارجها من الآثار والتأثيرات المباشرة التي ستنتج عن الخلافات بين الجبتهين، والتي سيكون مؤداها أن تتأثر عمليات ضخ الأموال بالشكل الاعتيادي لدى الجماعة، التي تعتمد على مصادر متنوعة للدعم المالي داخلياً وخارجياً منذ عقود.