كيف تجسس الإخوان على مكالمات المصريين؟ ( 1 )
منذ أن أطاح المصريون بجماعة الإخوان الإرهابية من السلطة عام 2013، كثّف التنظيم الإرهابي جهوده لإعادة أجواء الفوضى للبلاد، مستخدما كافة الأساليب غير النزيهة للنفاذ مجددا للساحة السياسية كان أخطرها الخيانة والتجسس ومحاولة إسقاط البلاد في سبيل تحقيق مصالحه.
لا تزال مخططات تنظيم الإخوان الإرهابي التآمرية ضد الدولة المصرية تتكشف يوما تلو الآخر، حيث ينظر القضاء المصري هذه الأيام أخطر قضايا الإخوان وهي "التخابر مع تركيا"، وقيادة جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب والتجسس على مكالمات المصريين.
القضية متهم فيها رأس التنظيم الإرهابي المرشد محمد بديع وأبرز القيادات الإخوانية مثل خيرت الشاطر ومحمود عزت وإبراهيم منير ومحمود حسين وغيرهم.
يأتي ذلك بالتزامن مع بداية تقارب مصري تركي، وهو ما يمثل ضربة قاصمة للإخوان الذين يحملون وزر تآمرهم على الشعوب وأنهم أثبتوا كونهم مجرد أدوات مؤقتة في ألعاب سياسية أكبر منهم، أثبتت قلة حيلتهم وجهلهم السياسي.
"العين الإخبارية" تنشر الحلقة الأولى ضمن سلسلة حلقات من واقع أوراق قضية التخابر التي أحيلت للقضاء للحكم فيها وهي رقم 12430 لسنة 2021 جنايات التجمع الخامس (شرق القاهرة)، والمقيدة برقم 1206 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، وشملت الاتهامات 73 مصريًا و8 أتراك.
ووفق محللين فإن "هذه القضية تعد التجسيد الحقيقي لحجم التآمر الفاضح على مصر عبر هذه الجماعة الإرهابية؛ لأنها كشفت كيف خطط تنظيم الإخوان إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، وكيف نظموا مظاهرات لتهديد المجتمع المصري، وكيف ولماذا قاموا بالتخابر مع دولة أجنبية ونقلوا إليها معلومات مهمة عن مؤسسات الدولة المصرية؟".
كما تكشف "تدريبهم على أجهزة مختصة بغرض التجسس على مكالمات المصريين وتحليلها لصالح دولة أجنبية، وإعداد وتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتها والمنشآت العامة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية ومقراتها، وتأسيس واجهات إعلامية تنشر الشائعات والأكاذيب بالتعاون مع شخصيات أجنبية وذلك بقصد الإضرار بمركز البلاد السياسي والاقتصادي ومصالحها القومية".
بداية الخيط
ووفق مصادر أمنية لـ"العين الإخبارية" فإن "القضية بدأت باكتشاف الأجهزة الأمنية أن هناك العديد من المكالمات الدولية تتم بشكل غير قانوني".
وأوضح أنه "بعد التأكد من اكتمال أركان الجريمة، وبعد اتخاذ كافة التدابير القانونية واستئذان النيابة، ألقت الشرطة المصرية القبض على المجموعة الأولى وعددهم 29 شخصا جميعهم مصريون من محافظات مختلفة، وذلك في عام 2017، وتم عرضهم على النيابة في القضية رقم 955 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا".
وبعد التحقيق مع المتهمين من قبل النيابة المصرية، تبين أن "الجريمة متشعبة ومتعددة الأركان، وأن هناك شركاء آخرين لهم في الجريمة، وتعدت التهمة من مجرد تمرير مكالمات دولية، إلى التجسس والتخابر مع دولة أجنبية والإضرار باقتصاد الدولة والقيام بنشر شائعات وأكاذيب عن الدولة المصرية بهدف نشر الذعر والخوف بين المواطنين والتحريض على العصيان المدني، بغرض إسقاط مؤسسات الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر"، وفق المصادر ذاتها.
تمرير المكالمات الدولية
وبحسب التحقيقات فإن "بعض المتهمين تلقوا تعليمات من قيادة التنظيم في الخارج بالقيام بتمرير المكالمات الدولية من وإلى البلاد بعيدا عن البوابة الدولية المرخص لها، للتأثير سلبا على موارد البلاد الاقتصادية من العملات الأجنبية والاستفادة من العائد المادي لصالح التنظيم، ومن أجل التخفي قاموا بتأسيس شركات لبعض عناصرهم مختصة لخدمات الكمبيوتر".
كما "قاموا بشراء وحيازة أجهزة اتصالات لاسلكية دون الحصول على تصريح بذلك، ثم قاموا بصنع شبكة اتصالات دون الحصول على ترخيص أيضاً، مستخدمين تلك الأجهزة لتوزيع خدمة الاتصال وتمرير المكالمات الدولية دون ترخيص وكذلك الاتصال بشبكة المعلومات الدولية، وقامت فرق من المتهمين بتدريب أفراد على استعمال تلك الأجهزة وغيرها من وسائل الاتصال الإلكترونية ووسائل تقنية أخرى لاستخدامها في نفس الجريمة"، وفق التحقيقات.
التجسس على المكالمات
ولم يقف دور التنظيم عند تلك الترتيبات "بل صدرت الأوامر لبعض المتهمين بالتنصت وتسجيل تلك المكالمات بغرض التجسس على المصريين وجمع المعلومات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية وآراء المصريين فيها، وكذا جمع المعلومات عن مواقفهم من الأوضاع الاقتصادية والسياسية وتحليلها عبر أجهزة مخصصة بذلك، وتصنيفها ومد دولة أجنبية بهذه التحليلات والمعلومات للاستفادة منها بما يخدم أغراضها فى الإضرار بمصر".
وأكدت التحقيقات "أنه لأجل ذلك تم إنشاء شبكة في تلك الدولة الأجنبية عبر شخصيات أجنبية وفرت برامج إلكترونية يتم تمرير المكالمات عبرها وبواسطة خادم إلكتروني بإسطنبول، قاموا بتوجيهه للتواصل مع شركات اتخذت واجهات أمامية لأجهزة الأمن الأجنبية التي يعملون لصالحها بغرض الوصول لتلك المكالمات وتوصيلها إلى أجهزة أمن خارجية لاستخدامها في فرز العناصر واستقطابها وتجنيدها من ناحية، ومن ناحية أخرى القيام بتحليلها والحصول على المعلومات العسكرية والحكومية أو المدنية".
منصات إعلامية تبث الشائعات
التحقيقات كشفت أيضا عن "قيام بعض المتهمين بالاتفاق على إنشاء كيانات إعلامية تتخذ واجهات للتواصل بين أعضاء تنظيم الإخوان في الداخل والخارج عبر عناصر معادية للبلاد، وتستخدم في الترويج لأغراض الجماعة ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة عبر حملات إعلامية منظمة تحرض ضد الدولة المصرية بما من شأنه الإضرار بمركزها السياسي".
ولتحقيق هذا الغرض، "قام بعض عناصرهم بتدريب أفراد من الجماعة على اصطناع المشاهد وتحريفها واستخدامها في المواقع الإلكترونية المشفرة وترويج أخبار غير حقيقية، على مواقع إلكترونية منها مواقع التواصل الاجتماعي في الخارج والداخل، حول الأوضاع الداخلية للبلاد".
وأشارت إلى أن "مجموعة من الإخوان المقيمين بمصر قاموا بتوفير الغطاء المالي لتلقي الأموال عبر أرقام حساباتهم وبطريقة غير قانونية".
ووفق محللين فإن "القضية تمثل حجر زاوية، فقدرة الأجهزة الأمنية على كشف هذه الشبكة المتورط فيها أجانب مثلت صدمة لتنظيم الإخوان فقد كانوا يظنون أنهم في حماية الدولة الأجنبية التي يتجسسون لها، وكانوا يتحركون بحرية على هذا الأساس".
وأكدوا أن "هذه القضية رغم أنها ليست الأولى ولا الأخيرة تكشف حقيقة تنظيم الإخوان الإرهابي وتفضح خيانتهم وتزيل أقنعتهم المزيفة وتكشف وجوههم الحقيقية، وتوضح للجميع حقيقة أغراضهم".
هذه الحلقة تأتي ضمن سلسلة حلقات تتناول اعترافات واتهامات ومعلومات "تكشف زيف التنظيم الإرهابي واستراتيجيته لهدم البلاد عبر التآمر والعمالة والتجسس لدولة أجنبية وبث الشائعات".
