تونس توسع دائرة الإقامات الجبرية في بيت الإخوان.. النهاية المتدرجة

خناق يشتد على الإخوان ينذر بنهايتهم قريبا ويعجل بسقوطهم.. وقيود جبرية جديدة تقصف بيت العنكبوت الهش منذرة بسقوط سقفه.

موسم الحساب انطلق بعد قرارات 25 يوليو/تموز الماضي، التي رفع خلالها الرئيس التونسي قيس سعيد شعار "لا للإفلات من العقاب"، داعيا لتطهير البلاد من الإرهاب والإرهابيين والفساد والمفسدين.

وبعد وضع القيادي الإخواني ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، والمسؤول عن الجهاز السري للإخوان داخل الوزارة فتحي البلدي قيد الإقامة الجبرية، بشبهة تورطهما في قضايا إرهابية ،تواصل السلطات التونسية سيرها في طريق تصحيح المسار، معلنة بدء مرحلة جديدة خالية من الإخوان وأذرعهم الإرهابية.

فقد وضعت وزارة الداخلية أمس الخميس، كلا من القياديين الإخوانيين بلحسن النقاش، وهشام كنو، قيد الإقامة الجبرية، لتعلن بداية العد التنازلي لنهاية التنظيم في تونس.

وقال مصدر أمني لـ"العين الإخبارية"  إن بلحسن النقاش -وهو أمين  عام سابق لما يسمى "رابطات حماية الثورة"، وإحدى الأذرع العنيفة للإخوان- "متورط في قضايا إرهابية، وقضيته تعود لسنة 2013؛ في ما يعرف بقضية رجل الأعمال التونسي فتحي دمق، المتهم في التخطيط لاغتيال واحتجاز سياسيين ورجال أعمال وصحفيين في تونس".

وأكد المصدر الأمني أن بلحسن النقاش هو عضو ناشط بحركة النهضة، وعضو في مجلس بلدي سابق تابع لأخطبوط الإخوان في تونس.

صفقة أسلحة واغتيالات

وفي ديسمبر/كانون الأول  2013،تم نشر حديث مصور على موقع "نواة" يدور بين كل من رجل الأعمال فتحي دمق صحبة شخصين، ومن بينهما بلحسن النقاش، وكانت المحادثة تدور حول مناقشة تفاصيل صفقة سلاح، تهدف إلى تنفيذ مجموعة من الاغتيالات و عمليات الاختطاف.

 وقد قام بلحسن بالاتفاق الأولي في صفقة الأسلحة مع رجل الأعمال فتحي دمق، وشارك في التخطيط لتصفية و اختطاف وجوه من عالم المال والأعمال السياسة والإعلام .

في حين أكد ذات المصدر الأمني أن هشام كنو هو أحد مؤسسي رابطات حماية الثورة وائتلاف الكرامة الإخواني سابقا، وهو متهم في قضايا ذات شبه إرهابية.

 وفي يونيو/حزيران 2012 حصلت رابطة حماية الثورة على تأشيرة قانونية من حكومة حمادي الجبالي.

وقال غسان القصيبي المسؤول الإعلامي في الاتحاد العام التونسي للشغل، إنه "لا يمكن لرابطات حماية الثورة الإرهابية العودة من جديد".

وأكد في تدوينة على موقع فيسبوك أن "هشام كنو وبلحسن النقاش من العناصر التي ساهمت في التهجم والاعتداء على اتحاد الشغل،  وعلى المجتمع المدني وعلى شكري بلعيد ومحمد البراهمي (اغتيلا سنة 2013) و الصحافيين .. لا يمكن أن أنسى سنوات 2012 و2013".

قيس سعيد والأخطبوط الخطير

ويرى عبد المجيد العدواني الناشط والمحلل السياسي أن الرئيس التونسي قيس سعيد يخوض معركة مفتوحة ضد كل أشكال الفساد الإخواني، المتمركز في كل القاعات والأسلاك، حيث سبق وأن أعلن صراحة أنه لن يتهاون مع المجرمين.

وتابع في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن قرار وضع هذين الشخصين قيد الإقامة الجبرية يتعلق بالأمن القومي، نظرا لما يمثلانه من خطر على أمن البلاد، خاصة وأن الإخوان يعتزمون حشد أنصارهم للنزول للشارع اليوم الجمعة؛ لإحياء ذكرى الثورة.

وأضاف أن راشد الغنوشي؛ رئيس حركة النهضة، أعطى تعليماته لأذرع الإخوان العنيفة لتنفيذ عمليات، والصدام في الشارع من أجل استعادة الحكم.

وفي العاشر من ديسمبر/كانون الأول الماضي، أمر القضاء التونسي بحبس رجل الأعمال التونسي فتحي دمق على ذمة التحقيق، على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب.

ويأتي القرار على خلفية جملة من التهم الموجهة لـ"دمق"، تتعلق بتشكيل "وفاق إجرامي بغاية تنفيذ اعتداء إرهابي واحتجاز شخص تحت التهديد بالسلاح والتخطيط لتنفيذ جرائم إرهابية تستهدف أشخاصا داخل البلاد وخارجها"، وفق القطب القضائي التونسي.

وتعود القضية إلى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2012، حين أصدر القضاء مذكرة توقيف بحق دمق بشبهة التخطيط لاغتيال واحتجاز سياسيين ورجال أعمال وصحفيين في تونس.

وحينها، أعلنت وزارة الداخلية أن توقيف دمق جاء بعد نشر شريط فيديو على الإنترنت أظهره وهو يتحدث داخل مكتبه مع رجلين حول شراء أسلحة، وترتيبات لاغتيال واحتجاز سياسيين ورجال أعمال وصحفيين وشخصيات عامة في تونس.