تونس تصحح مسارها.. قياديان إخوانيان قيد الإقامة الجبرية

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الخميس، اتخاذ قراريْن بتطبيق الإقامة الجبرية طبقا لأحكام القانون المنظّم لحالة الطوارئ.

وفي بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية"، قالت الوزارة: "تبعا لتوفّر معلومات مؤكّدة حول شبهة تورّط أشخاص في تهديد خطير للأمن العامّ، اتّضح أنّ أحدهم مشمول بالبحث في ملفّ ذي صبغة إرهابيّة منشور لدى القضاء".

وأضافت أنه "عملا بالقانون المنظّم لحالة الطوارئ وخاصّة الفصل الخامس من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرّخ في 26 يناير (كانون ثاني) 1978 الذي يُخوّل وضع أيّ شخص تحت الإقامة الجبريّة حفاظا على الأمن والنّظام العامّين،فقد تمّ اليوم الخميس تنفيذ قرارين في الإقامة الجبريّة".

ولفت البيان إلى أن الإجراء ذو صبغة تحفظيّة أملته الضّرورة في إطار حماية الأمن العامّ، وينتهي بانتهاء موجبه، مؤكدة حرصها على التّقيّد بالضّمانات المكفولة بمقتضى الدّستور والتّشريع النّافذ، خاصّة من حيث توفير ظروف الإقامة الملائمة والإحاطة الصّحيّة اللاّزمة للمعنيّين بهذا القرار.

ولم يقدم بيان الوزارة تفاصيل إضافية عن هوية الشخصين المشمولين بالقرار، إلا أن مصادر مطلعة قالت إنهما من الإخوان.

وأوضحت المصادر، لـ"العين الإخبارية"، أن الشخصين هما هشام كنو وبلحسن النقاش، من بين القيادات الإخوانية في تونس.

 ويعتزم أنصار الإخوان تنظيم مظاهرة احتجاجية تنطلق بعد صلاة غد الجمعة من مسجد قريب من شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، للمطالبة بإعادة عمل البرلمان وعودتهم للحكم وسط مخاوف من تنفيذ أعمال إجرامية وإرهابية.

وبسحب الرئيس التونسي قيس سعيد البساط من تحت أقدام الإخوان منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، في إطار مسار تصحيحي لإنقاذ البلاد، تلبية لمطالب محتجين وعملا بأحكام الدستور.

وحينها، أصدر سعيد قرارات تقضي بتعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة على النواب وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، ولاحقا دعا إلى تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في 17 ديسمبر/كانون الأول القادم.

ومنذ أسبوعين، وضعت وزارة الداخلية القيادي الإخواني ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري والمسؤول عن الجهاز السري للإخوان داخل الوزارة فتحي البلدي قيد الإقامة الجبرية، بشبهة تورطهما في قضايا إرهابية وتسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر وتدليس جوازات سفر وهويات رسمية.