تونس بلا إخوان.. "الياسمين" تستعيد بريقها في الذكرى الـ11

11 عاما كبيسة مرّت على تونس منذ 14 يناير/ كانون الثاني 2011، إذ حولت حكومات الإخوان المتعاقبة "الياسمين" إلى شوك، ونشرت سوسا ينخر في أسس الدولة التونسية.

ويرى متابعون أن الذكرى الـ11 لسقوط نظام الرئيس الأسبق، زين العابدين، تمثل معطى جديدا بعد سقوط حكم الإخوان الإرهابية في 25 يوليو/تموز الماضي، إثر القرارات الرئاسية بتجميد البرلمان وإقالة الحكومة، وتدشين محاسبة رموز الخراب.

ورجح خبراء سياسيون أن صفحة الإخوان قد طويت نهائيًا في تونس بعد انكشاف وجهها الإرهابي الحقيقي، وتأكد الشعب من ارتباطها بالاغتيالات السياسية التي راح ضحيتها السياسيون، شكري بلعيد ومحمد البراهمي والرئيس الأسبق، الباجي قائد السبسي.

بالإضافة إلى العمليات الإرهابية الدامية التي شهدتها البلاد في السنوات الماضية، وراح ضحيتها، قرابة 400 عسكري، وحملت أصابع الجماعة الإرهابية.

وفي وقت سابق اليوم، كشف السياسي التونسي محمد الهنتاتي الذي انتمى في وقت سابق لـ"الإخوان"، عن تورط الأخيرة في اغتيال السبسي عبر تسميمه بإشعاعات فلاشات التصوير القاتلة.

دولة بلا إخوان 

وأكد الكاتب السياسي بسام حمدي في حديث لـ"العين الإخبارية" أن ذكرى الثورة التونسية هي "فرصة لاستخلاص العبر من تجربة حكم حركة النهضة الإخوانية التي أدخلت تونس في أزمة اقتصادية واجتماعية جعلتها تعاني من عجز فادح في موازنتها العامة، ونسبة مديونية بلغت 100% من الناتج المحلي الإجمالي".

وتابع حمدي أن "حكم العشرية الأخيرة أغرق تونس في الصراعات الداخلية، حيث حاولت الإخوان باسم الإسلام تحويل وجهة الدولة من دولة مدنية إلى أخرى إخوانية ترتبط بأجندات خارجية وتحركها أياد مجهولة هدفها الأساسي تدمير الدولة من الداخل".

وأوضح "بعيدا عن الإخوان، سيكون المستقبل السياسي لتونس أفضل على جميع المستويات، خاصة الاقتصادي والأمني، حيث دمرت الجماعة الأجهزة الأمنية عبر أجهزة موازية".

عشرية الإرهاب

وكشف القيادي الأمني عصام الدردوري في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، عن وجود مخططات إخوانية لزرع جهاز مواز داخل وزارة الداخلية يأتمر بأوامر القيادة الإخوانية ويهدف إلى ترهيب خصوم حركة النهضة".

كما أكد "وجود علاقة بين حركة النهضة والتنظيمات الإرهابية طيلة السنوات العشر، إذ عملت الحركة على حماية مئات الإرهابيين والتدخل في القضاء التونسي لإطلاق سراحهم".

وأضاف أن "السنوات العشر الأخيرة كانت فيها تونس في وضع متوتر أمنيا.. من الضروري أن يفتح الرئيس قيس سعيد كل ملفات الإخوان وعلى رأسها ملف الجهاز السري".

وقبل أيام، أمرت وزارة الداخلية بوضع البحيري والبلدي قيد الإقامة الجبرية بسبب اتهامات تتراوح بين التورط في الجهاز السري في الإخوان، ومساعدة الإرهابيين. 

تغيير حقيقي

ويرى متابعون أن الذكرى الـ11 للثورة، تأتي في ظل عملية التغيير التي رسمها الرئيس التونسي، في خطوات جريئة في يوليو/تموز الماضي، وما تبعها من خارطة سياسية لتقبل البلاد إلى عهد جديد، وبدء محاسبة رموز الإخوان، خاصة سيف الدين مخلوف ونورالدين البحيري وفتحي البلدي. 

لكن حركة النهضة تريد استغلال ذكرى الثورة، في دفع عناصرها للخروج إلى الشارع رغم تيقنها من إفلاسها الشعبي والسياسي، إلا أنها من المتوقع أن تصطدم بقرارات رئاسية جديدة تقضي على ما تبقى من أحلامها الواهية، وفق مراقبين.

بدوره، أبدى الناشط السياسي مروان قسيلة، مخاوفه من لجوء حركة النهضة إلى تنظيم حركات عنف في الشارع تستهدف المواطنين بعد انكسار شوكتها. 

وطالب في حديث لـ"العين الإخبارية"، بـ"ضرورة تشديد القبضة الأمنية على تحركات الإخوان حتى تسلم البلاد من سكاكينها الطويلة التي غرسها أحفاد سيد قطب في الشعب التونسي طيلة السنوات العشر الماضية".