سموم إخوان تونس تهدد النشء.. وزارة التربية تكشف المستور

لم تقتصر "ألغام" إخوان تونس على تفخيخ الوزارات السيادية وإنما استهدفت أيضا عقول النشء باختراق وزارة التربية.

وزارة فائقة الحساسية تعنى بطلاب المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، تغلغل فيها سرطان الإخوان بشكل ممنهج عبر نفث خلاياه السامة في أروقتها، من خلال تدليس وثائق إدارية لصالح بعض المعلمين النواب بهدف إلحاقهم لها عن طريق دفع رشاوى.

وبعد قرارات 25 يوليو/تموز الماضي وسحب البساط من تحت أقدام الإخوان، وشروع الرئيس التونسي قيس سعيد في تطهير جميع القطاعات من براثنهم، تم اكتشاف ملفات فساد بالوزارة، حيث تم تزوير شهادات تزعم أن المعلمين الذين تم إلحاقهم استوفوا شروط التسوية ليتم إدراج أسمائهم بقائمة المشمولين بالتسوية، في خرق سافر للقانون.

وأصدر سعيد قرارات استثنائية قضت بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة رئيس الحكومة الموالي للإخوان هشام المشيشي.

النيابة تتحرك

 النيابة العامة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي (محاكم مختصة)، قررت، أمس الثلاثاء، الاحتفاظ بالمدير المحلي للتربية بمحافظة سيدي بوزيد (وسط)، إلى جانب أربعة موظفين محسوبين على الإخوان، على خلفية الاشتباه بارتكابهم جرائم تدليس وثائق إدارية لفائدة بعض المعلمين النواب، وفق ما أفاد به مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس.

وبلغ عدد المحتفظ بهم 7 أشخاص، فيما لا تزال الأبحاث جارية بخصوص من تشملهم الأبحاث من طرف الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية للحرس الوطني المتعهدة بالأبحاث.

وجاء قرار الاحتفاظ بالمدير المحلي للتربية وأربعة موظفين في إطار استكمال الأبحاث على خلفية شبهة ارتكاب بعض الموظفين بالإدارة الجهوية للتربية بسيدي بوزيد جرائم تدليس وثائق إدارية لفائدة بعض المعلمين النواب، بهدف التمتع بأولوية الانتداب مقابل الحصول على رشاوى.

وسبق أن قررت وزارة التربية عزل 5 مسؤولين بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد من وظائفهم وإحالتهم إلى القضاء، لثبوت تورطهم في التلاعب بملف الانتدابات عن طريق تدليس شهادات علمية لعدد من الأساتذة والمعلمين، وفق ما صرح به سابقا وزير التربية فتحي السلاوتي.

ويأتي هذا الإجراء بعد أيام قليلة من الكشف عن عملية تدليس شملت إدماج أكثر من 100 معلم وأستاذ نائب بولاية سيدي بوزيد، وهم من غير النواب المستوفين لشروط الحق في تسوية وضعياتهم.

وكانت تقارير كشفت أن فرقة مقاومة الإجرام بمحافظة بن عروس (تونس العاصمة) استدعت 102 معلم وأستاذ نائب من سيدي بوزيد، بينهم أساتذة ومعلمون لم يباشروا أبدا التدريس واستظهروا بما يفيد أنهم قدموا دروسا، للمثول أمامها على خلفية شبهات فساد إداري تتعلق بالتزوير والتدليس.

فضيحة 

ترتبط تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب باتفاقية شاملة تم إبرامها سنة 2008، وتنص على إقرار الإدماج حسب مدة النيابات التي تمثل فترة تعاقدية بين الوزارة والمدرسين النواب ممن تدرج أسماؤهم ومدة تدريسهم بمنصة أنشأتها الوزارة لاحقا.

وقال محمد بوعود، المحلل السياسي التونسي، إن "ما حصل يعتبر فضيحة ويدل على استشراء الفساد في جميع القطاعات انطلاقا من السلطة المركزية إلى السلطات الجهوية (المحلية)".

وأضاف بوعود، في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن "محاربة الفساد وتطهير البلاد يجب أن تكون أولوية هذه الحكومة الجديدة لأنه تغلغل منذ العشرية السوداء"، أي منذ وصول الإخوان إلى الحكم عقب أحداث 2011.

ولفت إلى أن "وزارة التربية تعتبر من أكثر الوزارات الحساسة, ولا بد من إيلائها العناية الكاملة لأنها هي التي تكون الأجيال المستقبلية التي ستدير البلاد".

من جانبه، اعتبر بدر الدين القمودي، النائب ببرلمان تونس المجمد، أن "سيدي بوزيد لن تكون الاستثناء في مكافحة الفساد، وعلى الحكومة القيام، عبر أجهزتها الرقابية، بتدقيق شامل لمختلف المندوبيات والمصالح الجهوية الراجعة بالنظر لوزاراتها".

وشدد، في تدوينة عبر موقع فيسبوك، على أن "محاربة الفساد يجب أن تشمل الجميع دون استثناء".