رئيس تونس "يغيث" نائبتين.. حركة إنسانية عابرة للخلافات السياسية

حركة إنسانية للرئيس التونسي قيس سعيد تتجاوز الخلافات وتؤكد نهجه القائم على الفصل بين المواقف السياسية والإنسانية.

ووفق بيان صدر، الأربعاء، عن وزارة الشؤون الاجتماعية، وجه سعيّد بتوفير الإحاطة اللازمة لـ"هاجر بوهلال"، النائبة بالبرلمان المجمّد، وتمتيعها بالعلاج الذي كانت تحصل عليه وعدم حرمانها من التغطية الاجتماعية.

كما تدخّل سعيد لصالح نائبة أخرى دون تحديد هويتها، "في انتظار الحل النهائي لهذا الوضع الذي تعيشه البلاد، وذلك انطلاقا من التفريق المبدئي بين المواقف السياسية من جهة والمواقف الإنسانية من جهة أخرى"، بحسب البيان الذي اطلعت عليه "العين الإخبارية".

وأعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أن الرئيس التونسي أكد على الجوانب الإنسانية قبل كل اعتبار، كما شدد في نفس السياق على أنه يعمل على الإحاطة بكل المواطنين على أساس العدل والمساواة إلى غاية صياغة تصور جديد للضمان الاجتماعي، فـ"لا يبقى أحد دون إحاطة اجتماعية مهما كان مركزه ومهما كانت أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية".

وأمس الثلاثاء، قالت بوهلال إنها فوجئت برفض "الصندوق الوطني للتأمين على المرض" (صندوق للضمان الاجتماعي) تمكينها من جرعة علاج مرض السرطان، بسبب إيقاف راتبها، علما بأنها موظفة طيلة 25 سنة.

وأضافت، في تصريحات إعلامية: "أنا مواطنة تونسية من حقّي الحصول على العلاج.. وأطالب رئيس الجمهورية بإيجاد حل قانوني عاجل".

وبوهلال نائبة بالبرلمان المجمد عن حزب "قلب تونس" الذي يرأسه نبيل القروي رجل الأعمال والمرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية أمام قيس سيعد، وهو حليف حركة النهضة في الحكم والذي تم إيقافه في الجزائر وسجنه بتهمة اجتياز الحدود خلسة، كما أنه يشتبه بتورطه في قضايا فساد مالي.

 وفي 25 يوليو/تموز الماضي، جمد سعيد عمل البرلمان وعلق الحصانة عن نوابه، وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي، استنادا إلى الدستور، وتلبية لمطالب المحتجين.

وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر سعيّد أمرا رئاسيا يقضي بوضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي وأعضائه، مع مواصلة تعليق جميع اختصاصات البرلمان، ومواصلة رفع الحصانة عن جميع أعضائه.