بعد تحريض المرزوقي.. "التونسي للشغل" يرفض أي تدخل أجنبي
انتقد الاتحاد العام التونسي للشغل، الإثنين، التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي لتونس، مشيرا إلى أنها تعاظمت وأصبحت تبتز بلادنا نتيجة تحريض معارضين.
وأصدر المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي، بيانا جاء فيه، إن "محاولات التدخل في الشؤون التونسية تعددت "عبر تصريحات مسؤولي بعض الدول أو من خلال تخصيص جلسة للكونجرس الأمريكي حول الوضع في تونس أو الإعداد إلى جلسة تصويت في البرلمان الأوروبي يوم 19 أكتوبر المقبل".
وأضاف أن هذه الأنشطة تتم عبر "شركات اللوبيينغ" وتحريض بعض المعارضين التونسيين للمسار الذي جاءت به الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس البلاد قيس سعيد في 25 يوليو/تموز الماضي".
والجمعة، أعلنت السلطات التونسية، فتح تحقيق في التصريحات الأخيرة للرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي.
وكان المرزوقي عبر في تصريحات لقناة فرنسية، خلال الأيام الماضية، عن افتخاره بأنه سعى لدى الفرنسيين لإفشال عقد قمة الدول الفرانكفونية (البلدان الناطقة بالفرنسية) والتي كان من المقرر عقدها بتونس في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وبعدها، طلب الرئيس التونسي قيس سعيد من وزيرة العدل، فتح تحقيق قضائي في هذه المسألة، مشيرا إلى أنه "لا مجال للتآمر على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي".
وأفاد الناطق باسم محكمة الاستئناف، الحبيب الترخاني، بأنه "تم فتح البحث التحقيقي، استنادا إلى الفصل 23 من المجلة الجزائية، وبناء على الإذن الصادر من وزيرة العدل، وموافقة الوكيل العام بمحكمة الاستئناف لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية".
وكان سعيد أصدر قرارا بسحب جواز السفر الدبلوماسي من المرزوقي، واصفا إياه بأنه "عدو لتونس".
وقال الرئيس التونسي في هذا الإطار، إن المرزوقي "لا يجب أن يتمتع بامتياز الحصول على جواز سفر دبلوماسي وهو يجوب العواصم المختلفة، لأنه من أعداء تونس ويلتقي عددا من الأشخاص للإضرار بتونس".
"الاعتداء على أمن تونس"
كما قدّم عدد من المحامين التونسيين،دعوى قضائية، ضد المرزوقي، تضمنت طلبا بفتح بحث جزائي ضد المرزوقي، على خلفية "ارتكابه لجريمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي".
وجاء في نص الشكاية التي قدمها المحامون إلى وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، أنّ المرزوقي أجرى مداخلة يوم 12 أكتوبر/ تشرين أول الجاري على قناة "فرنسا 24" بصفته رئيسا سابقا، وعبّر عن افتخاره بأنه السبب في تأجيل القمة الفرانكفونية التي كانت مقررة الشهر المقبل..
وتابعت "بعد تصريح المرزوقي وتأجيل القمة، يعدّ ما أقدم عليه الرئيس السابق عملا عدوانيا أضرّ بمصالح البلاد وحرمانها من حضور عدد كبير من الدول التي كانت ستجلب وفودها أموالا لإنفاقها في تونس وتغذية الخزينة العامة للدولة بالعملة الصعبة".
كما جاء في هذه الشكوى أنّ هذه الأفعال تقع في نطاق اختصاص القانون الجزائي في الباب المتعلّق بالاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وهي جريمة تعاقب عليها الفقرة السابعة من الفصل الخامس والفصل 60 وما بعده من فصول المجلّة الجزائيّة التونسيّة.
aXA6IDE4LjE5MS4yMDAuMjIzIA== جزيرة ام اند امز