جمعيات إخوان تونس.. أكذوبة مولت الإرهاب وسقطت باختبار كورونا

حين يتعلق الأمر بحالة طوارئ صحية، تختفي هذه الجمعيات بشكل كامل بانتظار مرور العاصفة واستعادة أنشطتها المشبوهة.

تمول الإرهاب وتغذي التباينات الاجتماعية وتؤجج الصراعات السياسية، لكن حين يتعلق الأمر بحالة طوارئ صحية، أو بتقديم المساعدة تختفي بشكل كامل بانتظار مرور العاصفة واستعادة أنشطتها المشبوهة.

هي منظمات ناشطة تحت يافطة العمل الخيري في تونس، ظهرت جميعها بعد 2011، وتعمل على اختراق النسيج الاجتماعي وتقديم نفسها سندا للمواطنين، إلا أن هذه "الأكذوبة" سرعان ما تعرت قضائيا وسياسيا، لتتضح حقيقتها التي لا تتجاوز كونها مجرد أداة من أدوات حركة النهضة لأخونة المجتمع، وغطاء لكل التحويلات المالية المشبوهة. 

جمعيات مثل "الإسلام يجمعنا" و"صفاقس الخيرية" و"رابطة العمل الخيري"، و"الإنصاف والعدالة " وغيرها، تعد مجرد "ديكور" انتخابي استخدمته الحركة الإخوانية خلال الحملات الانتخابية لشراء الأصوات، كما وظفته بعض الدوائر المشبوهة في دعم الإرهاب ونشر الفكر المتطرف.

• "تهديدات بالقتل".. متحدث "طلبة تونس" يطلب حمايته من الإخوان

ترسانة من الجمعيات لم تسجل حضورها في مجابهة كورونا ولا في مساعدة الطبقات الفقيرة كما كانت تفعل في الحملات الانتخابية، ولم تشترك في المساهمة المجتمعية لدعم جهود الدولة في مواجهة الفيروس. 

سفيان الكراي، عضو لجنة جمع التبرعات لصندوق 1818 (صندوق وضعته الحكومة ضمن تدابير مواجهة كورونا) قال إنه لم يقع تسجيل أي مساهمة من الجمعيات الإسلامية في دعم جهود الدولة لمجابهة "كورونا".

وأكد لـ"العين الإخبارية"، أن حملة التبرعات بلغت 75 مليون دينار (25 مليون دولار) من الشركات الاقتصادية الخاصة و11 مليون دينار (40 مليون دولار) من الشركات البنكية.

وأوضح الكراي أن جزءا من تلك المساهمات والتبرعات شارك فيه العديد من الفنانين ولاعبي كرة القدم، مؤكدًا الغياب الكامل للجمعيات الخيرية التي كانت ناشطة بشكل كبير في السنوات الأخيرة خاصة في الحملات الانتخابية.

إخوانيات "خيرية" لخدمة الإرهاب 

الباحث في الجماعات الإسلامية أنيس الميموني، يقول إن الجمعيات الإخوانية تتلقى أموالا ضخمة من الداعم التركي والقطري لخدمة أجندات مخيفة وخطيرة، محذرا من الدور الخطير الذي تؤديه أنقرة في تونس من أجل استغلاله لخدمة أجندات متطرفة في ليبيا.

وقال في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إن أزمة كورونا كشفت عن أن "وظيفة تلك الجمعيات لم تكن إعانة الناس وإنما التموقع بينهم لاستقطاب الشباب وأداء الأدوار السياسية المشبوهة وتمويل الجماعات المسلحة مثلما أكدت جهات قضائية في مطلع سنة 2018".

وكانت الجهات القضائية في تونس قد وجهت سنة 2018، تهمة الارتباط بالإرهاب لجمعية "قطر الخيرية" الناشطة في تونس والتي يترأسها عماد الدايمي مدير ديوان الرئيس السابق منصف المرزوقي. 

وأضاف الميموني: "لا نتوقع أي مساهمة حقيقية للجمعيات الإخوانية إلا في الأهداف التي تخدم التنظيم وفصائله السياسية والدينية، وقضية مكافحة كورونا لا تنتمي إلى قاموسهم الدموي". 

إغلاق هذه الجمعيات.. ضرورة مجتمعية 

نشطاء في المجتمع المدني أطلقوا منذ سنوات صيحات فزع بخصوص تمدد الجمعيات الإخوانية وخطورتها على الأمن القومي التونسي. 

وتذكر وقائع 2019، تورط رئيس جمعية إخوانية بمنطقة "الرقاب" من محافظة سيدي بوزيد، في اغتصاب أكثر من طفل، الأمر الذي دفع الحكومة إلى إغلاق مؤسسته ووصفه "بالمحتشد الإرهابي".

وترى الناشطة اليسارية وفاء الحامدي، أن "إيقاف هذه الجمعيات عن النشاط ضرورة مجتمعية لحماية الدولة والأفراد من سموم الإرهاب، وهي ضرورة مدنية لحماية النسيج المجتمعي من الأفكار التكفيرية والظلامية". 

وأكدت الحامدي في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن أسباب وجود هذه الجمعيات هو معاضدة حركة النهضة فقط في مشروعها السياسي، ولا تحمل أي شيء من بذور العمل السياسي المدني الذي يعود بالفائدة على المجموعة الوطنية".

ولفتت إلى أن العديد من النشطاء سيطلقون دعوى قضائية حال الانتهاء من أزمة "كورونا" ضد 4 جمعيات تنشط على الحدود التونسية الجزائرية لوجود شبهات التورط في دعم الجماعات المسلحة في جبال الشعانبي حيث تتكثف العمليات الإرهابية.

وختمت بقولها: "من ينتظر الخير من الجمعيات الإخوانية كمن ينتظر الارتواء من مياه البحر المالحة"، مؤكدة أن الأجندة الوحيدة للإخوان حيثما كانوا هي تخريب الأوطان وتدميرها.