تونس على عتبة أسوأ ركود اقتصادي في 64 عاما

ضمن ميزانية 2020، وضعت تونس خططا لإصدار سندات تصل إلى 800 مليون يورو لتعبئة مواردها.

أعطى صندوق النقد الدولي الضوء الأخضر لبدء برنامج تمويل جديد لتونس التي تُواجه خطر أسوأ ركود منذ استقلالها "نحو 64 عاما" بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال الصندوق اليوم الأربعاء إن اتفاق تمويل جديدا قد يبدأ في النصف الثاني من 2020 مع تونس التي تعمل أيضا على الحصول على ضمان قرض من أحد بلدان مجموعة السبع لدعم إصدار سندات هذا العام.

وينتهي خط التمويل السابق الموقع في 2016 بقيمة 2.8 مليار دولار في أبريل/نيسان الحالي، لكن تونس والصندوق اتفقا على إيقافه وبدء محادثات لبرنامج جديد.

واتفقت تونس والصندوق على بدء برنامج جديد لم يجر تحديد قيمته حتى الآن.

- أسوأ ركود اقتصادي

وقالت السلطات التونسية في رسالة رسمية إلى صندوق النقد إن اقتصاد تونس سينكمش بأكثر من 4.3% هذا العام في أسوأ ركود منذ استقلالها في 1956 مدفوعا بانهيار قطاع السياحة الحيوي المهدد بخسارة عائدات تصل إلى 4‭‬‬‬ مليارات دينار (1.4 مليار دولار)، وفقا لرويترز.

وأظهرت الرسالة الموقعة من محافظ البنك المركزي مروان العباسي ووزير المالية نزار يعيش أن القطاع الحيوي مهدد بفقدان 400 ألف وظيفة من بينها 150 ألف وظيفة مباشرة و250 ألفا غير مباشرة بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وضمن ميزانية 2020، وضعت تونس خططا لإصدار سندات تصل إلى 800 مليون يورو لتعبئة مواردها، لكن المسؤولين لم يحددوا أي موعد لإصدارها حتى الآن. 

وتسبب الإغلاق الذي شمل أغلب بلدان العالم في شلل كلي لقطاع السياحة الرئيسي في تونس والذي يمثل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وصناعة السياحة في تونس مصدر رئيسي لجلب العملة الأجنبية، واستقبلت البلاد العام الماضي لأول مرة 9 ملايين سائح وحققت إيرادات وصلت إلى نحو ملياري دولار. 

وقال صندوق النقد إن من المتوقع أن يرتفع العجز المالي لتونس من 2.8% في 2020 إلى 4.3% مع توقع زيادة الإنفاق والاقتراض بسبب الازمة الحالية. 

وفي الرسالة، تعهدت السلطات التونسية بحزمة إصلاحات تشمل تخفيض دعم الطاقة على غرار الكهرباء والغاز الطبيعي باستثناء غاز الطهي إضافة إلى إصلاح المؤسسات العامة والسيطرة على فاتورة الأجور. 

وقالت السلطات ضمن الرسالة إنها تعمل مع حكومات شريكة للحصول على ضمان قرض لإصدار سندات لاحقا. 

وقال الصندوق إن تونس تبحث مع إحدى دول مجموعة السبع الحصول على هذا الضمان.

- تمويل طارئ

ويوم الجمعة، وافق صندوق النقد الدولي على منح تونس قرض طارئ قيمته 745 مليون دولار لدعم سياساتها الاستباقيّة في مواجهة جائحة كوفيد-19، حسب بيان للصندوق.

وهذا التمويل من جانب الصندوق سيَدعم الإجراءات التي أعلنتها السلطات لاحتواء انتشار الفيروس "وتخفيف تداعياته الإنسانيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة، في سياق من عدم اليقين غير مسبوق".

كذلك، سيضمن هذا التمويل من قبل الصندوق "وجود مستوى كافٍ من الاحتياطيات الدوليّة وتحفيز المانحين على تقديم تمويل إضافيّ".

وقال ميتسوهيرو فوروساوا، نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي للصندوق في بيان يوم الجمعة، "تعكف السلطات على اتّخاذ إجراءات طارئة ترتكز على القطاع الصحّي وشبكة الضمان الاجتماعي والشركات التي تقع تحت صعوبات".

أضاف "وقد اتّخذت السلطات خطوات أيضًا للحدّ من الضغوط على الماليّة العامة، بما في ذلك تطبيق آلية لتعديل أسعار الوقود تلقائيا، وتحقيق وفورات طارئة في فاتورة أجور الموظفين العموميين، وإعادة جدولة الاستثمارات العامة ذات الأولوية المنخفضة".

وتابع المسؤول "ويَرتهن الاستقرار الاقتصادي الكلّي واستمرارية القدرة على تحمل الديون بتنفيذ سياسات وإصلاحات قويّة. والسلطات ملتزمة استئناف عملية الضبط المالي بمجرّد انحسار الأزمة. وستشمل هذه الجهود تخفيض فاتورة أجور الخدمة المدنية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، وإجراء مزيد من الإصلاحات في دعم الطاقة، مع مراعاة الانعكاسات الاجتماعية".

وأشار بيان الصندوق إلى أنّ "البنك المركزي التونسي ملتزم تشديد السياسة النقديّة إذا ظهرت ضغوط على صعيد سعر الصرف أو التضخّم، والامتناع عن إجراء تدخّلات كبيرة في سوق الصرف الأجنبي لحماية الاحتياطيات الدوليّة".

- هبة مالية

وأعلنت تونس يوم السبت أنها ستتلقى هبة مالية من الاتحاد الأوروبي قدرها 250 مليون يورو لمجابهة جائحة كورونا وتداعياتها، وفق بيان لوزارة الخارجية التونسية وبعثة الاتحاد الأوروبي.

وذكر البيان أن وزير الشؤون الخارجية التونسي نور الدين الريّ تلقى مكالمة هاتفية من المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار ومفاوضات التوسع أوليفر فارليي حول قرار للتكتل بـ"صرف سريع لـ250 مليون يورو، في شكل هبات لدعم (...) الجهود التي تقودها الحكومة التونسية لمحاربة فيروس كورونا المستجد والحد من تداعياته الاجتماعية والاقتصادية".

وأعلنت الحكومة التونسية نهاية الأسبوع الماضي خطة مساعدات قيمتها 2,5 مليار دينار (850 مليون دولار) تم تخصيصها للمؤسسات والأفراد بهدف مواجهة تأثيرات فيروس كورونا.

ودخلت تونس حجرا صحيا كاملا نهاية مارس/آذار الماضي، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، المعروف أيضا بـ"كوفيد-19". وأعلنت تونس حتى الآن 747 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و34 وفاة.