الديون تطيح بفائض العجز التجاري في تونس
العجز التجاري لتونس بلغ 3.5 مليار دينار (1.21 مليار دولار) مقارنة مع 3.97 مليار دينار في الربع الأول من 2019
أهدى الإغلاق العام التي فرضته تونس على نفسها لمواجهة جائحة كورونا العالمية ارقاما جيدة لقطاع التجارة الدولية هناك، إذ اظهرت أرقام رسمية، الإثنين، أن العجز التجاري لتونس هبط بنسبة 12% في الربع الأول من هذا العام مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بانخفاض في الواردات والصادرات بسبب أزمة فيروس كورونا.
وبلغ العجز التجاري 3.5 مليار دينار (1.21 مليار دولار) مقارنة مع 3.97 مليار دينار في الربع الأول من 2019.
وبلغت الواردات 14 مليار دينار والصادرات 10 مليارات دينار في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.
والعجز هو إحدى المشاكل الرئيسية التي تواجه تونس بينما تسعى جاهدة للتغلب على أزمة اقتصادية.
وقال رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ، بنهاية مارس/آذار 2020، إن بلاده ستخصص 2.5 مليار دينار (850 مليون دولار) لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة فيروس كورونا.
ومن بين الإجراءات الجديدة ستؤجل الحكومة التونسية المستحقات الضريبية والضرائب على المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتؤخر سداد قروض الموظفين محدودي الدخل وتوفر دعماً مالياً للأسر الفقيرة.
ودخلت تونس حجر صحي كامل نهاية مارس المنقضي، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، المعروف أيضا بـ"كوفيد-19".
وقال الرئيس التونسي قيس سعيّد يومها في خطاب بثه التلفزيون التونسي، إنه سيتم عزل المدن عن بعضها البعض، ووقف التنقل بين المدن إلا في الحالات القصوى جدا.
وطمأن الرئيس التونسي الشعب، موضحا أنه سيتم مد كل السكان بالمواد الغذائية، وستبقى المحال التجارية الصغرى مفتوحة، تجنبا للتجمعات الكبرى، مؤكدا أنه سيتم تزويدها بكل ما يحتاجه المواطن.
كما تقرر غلق المناطق الصناعية الكبرى في تونس، حيث يتواجد عدد مكثف من العمالة والموظفين.
aXA6IDE4LjE4OC43Ni4yMDkg جزيرة ام اند امز
