العجز التجاري لتونس يزيد الضغوط على الحكومة
العجز التجاري لتونس يرتفع 22% في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري ليتجاوز العشرة مليارات دينار..
زاد العجز التجاري لتونس 22% في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، ليتجاوز العشرة مليارات دينار مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، بما يزيد الضغوط على التوازنات المالية للحكومة.
وتفاقم العجز التجاري أحد أبرز المعضلات التي تواجه حكومة يوسف الشاهد، وقد تسبب في تآكل احتياطي البلاد من العملة الأجنبية الذي وصل الشهر الماضي إلى ما يعادل 90 يوماً من الواردات، ليصبح من أضعف المستويات في نحو ثلاثة عقود.
وتسعى تونس لرفع النمو إلى خمسة بالمائة في 2020 مقارنة مع نمو متوقع لا يتجاوز 2.5 بالمائة في 2017، في إطار خطة لإنعاش الاقتصاد التونسي الواهن.
وقال المعهد الوطني للإحصاء في تونس إن العجز ارتفع إلى 10.068 مليار دينار (4.15 مليار دولار) في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب، مقارنة مع 8.253 مليار دينار في الفترة ذاتها من عام 2016.
وعزا المعهد ارتفاع العجز التجاري إلى زيادة الواردات بنسبة 19.3 بالمائة عند 31.995 مليار دينار مقارنة مع واردات بلغت 26.824 مليار دينار العام الماضي.
وقبل نحو أربعة شهور، قالت الحكومة إنها تعتزم خفض واردتها من بعض سلع الرفاهية، في مسعى لخفض العجز وحماية احتياطي البلاد من العملات الأجنبية.
وصوت البرلمان التونسي قبل يومين على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد بعد تعديل وزاري واسع شمل 13 وزيراً من بينهم المالية والدفاع والداخلية، في إشارة قوية لدعم الإصلاحات الاقتصادية العاجلة التي تعهد بها الشاهد.
وقال الشاهد إن حكومته ستقدم برنامجاً اقتصادياً للبرلمان بعد أن تنتهي من بعض النقاشات مع الأحزاب والمنظمات التي يتوقع أن تثريه ببعض الاقتراحات.
رئيس وزراء تونس
