احتياطي تونس من النقد يغطي واردات 103 أيام
احتياطيات تونس من العملة الأجنبية يرتفع إلى 13.22 مليار دينار (5.43 مليار دولار) مستفيدة من صرف البنك الدولي لقرض..
ارتفعت احتياطيات تونس من العملة الأجنبية الى 13.22 مليار دينار (5.43 مليار دولار) بما يغطي واردات 103 أيام مستفيدة من صرف البنك الدولي لقرض قيمته 500 مليون دولار بعد أسبوع من هبوط الاحتياطي إلى مستوى غير مسبوق في نحو ثلاثة عقود.
والأسبوع الماضي هبطت احتياطيات تونس إلى 11.59 مليار دينار بما يغطي واردات 90 يوما وذلك للمرة الأولى منذ 1986.
لكن أرقام البنك المركزي التونسي بموقعه على الإنترنت الخميس كشفت ارتفاع الاحتياطيات التي مازالت أضعف من مستواها قبل عام عندما كانت تغطي واردات 117 يوما.
وقالت مصادر مصرفية إن زيادة الاحتياطيات تأتي بعد صرف البنك الدولي الأربعاء لقرض بقيمة 500 مليون دولار كان قد أُعلن عنه في شهر يونيو الماضي لدعم ميزانية البلاد والإصلاحات الاقتصادية.
وقال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان إن القروض هي أخطر مصادر الاحتياطي في تونس لأنها ترفع المديونية على العكس من المصادر الأخرى مثل الصادرات وتحويلات المهاجرين وعائدات قطاع السياحة.
وارتفعت عائدات القطاع السياحي في تونس 19 % الأشهر الثمانية الأولى من 2017 إلى 613 مليون دولار في مؤشر على تعافي القطاع الذي تضرر بشدة بعد هجومين استهدفا سياحا أجانب في 2015.
لكن العجز التجاري لتونس استمر في التفاقم وارتفع في الأشهر السبعة الأولى 26 بالمئة على أساس سنوي مع ارتفاع الواردات بشكل حاد ليصل إلى 8.63 مليار دينار.
وتكافح تونس لإنعاش قطاع السياحة الذي تأثر بشدة منذ هجومي 2015.. ففي يونيو من ذلك العام، فتح مسلح النار على سياح في فندق بمنتجع سوسة السياحي، وقتل 38 أغلبهم من البريطانيين.
وأعطى صندوق النقد الدولي مزيدا من التسهيلات للحكومة التونسية بشأن الاتفاق الموقع بينهما للحصول على باقي قيمة القرض البالغ قدره 2.83 مليار دولار والذي وافق الصندوق على منحه لتونس في مايو 2016.
