البرلمان التونسي يصادق على "المصالحة الاقتصادية".. والمعارضة تستعد للطعن
البرلمان التونسي يصادق على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية بفصوله السبعة، رغم رفض المعارضة.
صادقت لجنة التشريع العام في البرلمان التونسي، الأربعاء، على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية بفصوله السبعة.
وجاءت المصادقة على هذا المشروع، بالرغم من الرفض الذي واجهه منذ عرضه على البرلمان من طرف العديد من الأحزاب السياسية، والجمعيات المدنية، والمنظمات الوطنية، وفي ظل غياب المعارضة.
وكان عدد من نواب المعارضة في البرلمان التونسي، انسحبوا من الجلسة الخاصة بمناقشة هذا المشروع بداية شهر يوليو/تموز الجاري، وذلك رفضًا لما يعتبرونه "تبييضًا للفساد والفاسدين".
وأكد منجي الرحوي، القيادي في الجبهة الشعبية، أن المعارضة ستقوم بالطعن في مشروع قانون المصالحة الاقتصادية، في صورة ما تم عرضه على الجلسة العامة للمصادقة عليه.
وأعلنت المستشارة برئاسة الجمهورية، سعيدة قراش، الأسبوع الماضي، خلال مناقشة المشروع، أنه “تم سحب الجزء المتعلق بجرائم الصرف من قانون المصالحة باعتباره سيكون محور مبادرة ستتقدم بها رئاسة الحكومة.
واستنكرت 16 منظمة وجمعية حقوقية، إصرار رئاسة الجمهورية على تمرير مشروع قانون المصالحة، رغم المعارضة التي يلقاها ولا يزال، من قبل مكونات المجتمع المدني والعديد من الأحزاب.
ودعت المنظمات، أعضاء لجنة التشريع العام، إلى رفض مناقشته وإرجاعه إلى الجهة المبادرة، نظرًا للمخالفات الصريحة فيه للدستور، وقانون العدالة الانتقالية.
يشار إلى أن اللجنة البرلمانية، أدخلت عدة تغييرات جذرية على المشروع، أبرزها تغيير اسم القانون من “مشروع قانون المصالحة الاقتصادية” إلى “مشروع قانون المصالحة الإدارية”، كما تم تحديد فترة المصالحة من عام 1955 إلى 14 يناير/ كانون الثاني 2011.
ونص مشروع القانون على العفو عن 1500 موظف حكومي، مع استثناء رجال الأعمال من المصالحة.
كما أقرّت اللجنة، 7 بنود في مشروع القانون، الذي سيحال إلى مكتب البرلمان “أعلى هيكل بالمؤسسة التشريعية” لإقرار جلسة عامة، للمصادقة النهائية، الإثنين المقبل.
وكانت تونس قد شهدت تظاهرات عديدة شارك فيها الآلاف ضد هذا القانون، الذي يهدف إلى المصالحة مع مسؤولين سابقين من عهد الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، ورجال أعمال كانوا قد واجهوا تهمًا بالفساد.
